علمت “بلبريس” أن أجواء الاحتقان تخيم على مناخ عمل مكتب المجلس الإقليمي للصويرة، بعد استنجاد بعض الأعضاء في أغلبية الرئيس بمجلس جطو والمفتشية العامة لوزارة الداخلية لوقف اختلالات التدبير المالي للمجلس.
ووجه أعضاء في أغلبية مجلس إقليم الصويرة عريضة احتجاجية، يطالبون من خلالها رئيس المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية، بتدقيق وفحص ميزانية المجلس احتجاجا على رصد الرئيس اعتمادات مالية لاقتناء سيارة رباعية الدفع، بأزيد من 50 مليون سنتيم بعد اقتناء سيارة سابقة بحوالي 30 مليون سنتيم.
وقالت مصادر جماعية إن زملاء الرئيس، في أغلبية المجلس وجهوا العريضة بصفاتهم الشخصية دون الإشارة إلى انتماءتهم الحزبية، رفضا لما أسموه “إرهاق الرئيس المنتمي للأصالة والمعاصرة”، لمالية المجلس بنفقات إضافية، الهدف منها تمتيع بعض الموظفين بامتيازات على سبيل المحاباة.
واعتبر المحتجون، حسب مصادر « بلبريس » تدبير الرئيس ضرب في عرض الحائط لمنشور رئيس الحكومة المتعلق بترشيد النفقات، من خلال رصد اعتمادات مالية لاقتناء سيارتين، في إقليم يعرف تسجيل نسب قياسية في الهشاشة والفقر.
وأوضحت المصادر أن تجاهل الرئيس لمواقف بعض أعضاء مكتب المجلس بشأن اعتراضهم على بعض القرارات،من قبيل عملية بناء أربع سكنيات راقية تناهز قيمتها نصف مليار، أسندت لموظفين مقربين من الرئيس بسومة كرائية شهرية لا تتجاوز 200 درهم، عجلت بالاحتقان الذي يهدد أغلبية الرئيس.
