طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة باتخاذ خطوات عملية لتحفيز انخراط القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني الرسمي، في ظل الأرقام المرتفعة التي تعكس وزنه الكبير في الدورة الاقتصادية والتشغيل.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، استند الفريق النيابي إلى معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2023، كشفت أن عدد وحدات الإنتاج غير المنظمة بلغ 2,03 مليون وحدة، برقم معاملات ناهز 526,9 مليار درهم، أي ما يمثل 10,9% من إجمالي الإنتاج الوطني، إلى جانب مساهمته في التشغيل بنسبة 33,1% من مجموع اليد العاملة غير الفلاحية، في حين لا تتجاوز نسبة الشغل المأجور داخل هذا القطاع 10,4%.
واعتبر الفريق أن هذه المعطيات تبرز الحجم المقلق للاقتصاد غير المنظم في المغرب، رغم الجهود التي بذلتها الدولة منذ سنوات للحد من اتساعه، مشددًا على ضرورة مقاربة الإدماج من زاوية مزدوجة تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن غالبية الوحدات المعنية تتخذ طابعًا معيشيًا أو عائليًا.
وفي هذا السياق، دعا الفريق البرلماني إلى إعادة النظر في النظام الجبائي المطبق على أصحاب المشاريع الصغرى والعائلية، بما يضمن تخفيف العبء الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية، وفق ما نص عليه القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
كما طالب بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتفعيل إدماج تدريجي وتحفيزي لهذا القطاع في المنظومة الاقتصادية المهيكلة، معتبرًا أن تحقيق هذا الهدف يمرّ عبر دعم مباشر للتحملات الاجتماعية والعائلية، وتبسيط المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بمسار التحول نحو الاقتصاد الرسمي.
