في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة، عبّرت المملكة المتحدة عن دعمها الصريح والواضح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء، معتبرة إياها “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي الذي طال أمده.
جاء هذا الموقف ضمن بيان مشترك وقّعه، اليوم الأحد 1 يونيو 2025، بالعاصمة الرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البريطاني ديفيد لامي، وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية.
وأكد البيان أن المملكة المتحدة “ستواصل العمل بهذه القناعة على المستويات الثنائية، الإقليمية والدولية، دعما للتسوية السياسية المنشودة”، مشددة على متابعتها “للدينامية الإيجابية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الإطار”.
وفي موقف لافت، أبرزت لندن أنها تُقرّ بالأهمية الاستراتيجية لقضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وأن التوصل إلى حل نهائي للنزاع من شأنه “تعزيز الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا، وإحياء الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي”.
ولم يقف دعم المملكة المتحدة عند حدود التصريحات السياسية، بل تعدّاه إلى مستوى الانخراط الاقتصادي المباشر، حيث أكد البيان أن مؤسسة UK Export Finance، الذراع المالية البريطانية الموجهة لدعم الصادرات والاستثمارات، “يمكنها النظر في دعم مشاريع بالصحراء المغربية”، في إطار التزام مالي يبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني موجه لدعم مشاريع تنموية عبر مختلف جهات المملكة.
كما شدّد البيان المشترك على أن بريطانيا تعتبر المغرب “بوابة استراتيجية للتنمية السوسيو-اقتصادية نحو إفريقيا”، وتلتزم بتعميق شراكتها معه باعتباره “شريكا للنمو في القارة برمّتها”.
وفي سياق متصل، جدد الطرفان دعمهما للمسار السياسي الأممي، وأكدا دعمهما الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، مع التزام بريطانيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، بـ”دعم جهود الوساطة، والمساهمة بفعالية في الدفع نحو تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع”.
وختم البيان بتأكيد مشترك على أن الوقت قد حان “لإيجاد حل لهذا النزاع الممتد منذ عقود، خدمةً لمصالح كافة الأطراف، ولتعزيز الاستقرار الإقليمي والدينامية التكاملية في شمال إفريقيا”.
ويمثل هذا الموقف البريطاني المتقدم تحولًا استراتيجيًا في تعاطي إحدى القوى الكبرى داخل مجلس الأمن مع ملف الصحراء، ويعكس تنامي التأييد الدولي المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع المفتعل، ضمن سيادة المغرب ووحدته الترابية.
