كشف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بأن عدد الأسئلة الشفوية التي خضعت لمسطرة الإحالة على الحكومة 972 سؤالا أجابت الحكومة عن 385 منها، ومن ضمنها أجوبة عن أسئلة طرحت في دورات سابقة فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي أحيلت على الحكومة 2140 سؤالا، توصَّل أعضاءُ المجلس ب 1150 جوابا عنها، فيما رد رئيس الحكومة بالجلسات المخصصة للسياسات العامة على 21 سؤالا من بين 44 سؤالا أحيلت عليه باعتبارها أسئلة تتعلق بالسياسة العامة.
وفي باب الرقابة على العمل الحكومي، أفاد المالكي في كلمته الاختتامية للدورة التشريعية اليوم الثلاثاء 24 بوليوز، عن انجاز مهام استطلاعية باعتبارها آلية رقابية جد ناجعة، “أَعَدَّتْ تقارير وتوصيات حول المواضيع التي اسْتَطْلَعَتْ بشأنها مُتناولةً قضايا مركزيةٍ في انشغالاتِ المجتمع والنقاش العمومي، وذهبت إلى أَبْعَدَ من التشخيص وجَمْعِ المعطيات والمعلومات، إلى اقتراحِ مَخَارجِ وبدائل وتوصيات نعتبر أَنَ مِنْ شأن إِعْمالها تأسيسُ التدبير على أساسِ تعزيز الحكامة الجيدة والجودة”.
وأضاف المالكي بأن” المهام الاستطلاعية التي تم الانتهاء منها، أو التي هي في طور الانجاز همت أسعار المحروقات وأوضاع السجون والمعابر الى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وظروف استقبال مغاربة العالم بالموانئ والملاعب الرياضية والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية العمومية، مؤكدا بأن مكتب مجلس النواب وافق خلال هذه الدورة على إنجاز ثمان مهام استطلاعية من بين 16 طلبا أحيلت عليه برسم السنة التشريعية.
وأضاف المالكي في كلمته، بأن “مصادقة البرلمان على القوانين دون نشرِ المراسيم التطبيقية لإعمالها تَبقَى دون جدوى، مصرحا ” أن حوالي ثلث التشريعات التي يصادق عليها البرلمان لا تَصْدُرُ المراسيم التطبيقية بشأنها لِما يتجاوزُ السنة.. وأن الإِعْمَالَ الأمثلَ لهذه الآلية التي شرعت اللجان النيابية في تنفيذها، سيقودُنا إلى اعتمادِ مساطرَ أنجع وأكثر تقدما، إذ إِنَّ القوانين تَصْدُرُ لتُنَفَّذَ ولِيَلْمَسَ المواطنون أثارَها على المجتمع، وعلى علاقاتهم بالمؤسسات، وما ينطبق على القوانين ينطبق على خلاصات وتوصيات المهام الاستطلاعية” حسب المالكي.
وفي إطار ذات التوجه، وإعمالاً لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والنظام الداخلي، أوضح المالكي بأن لجنة مراقبة المالية العامة أعدت تقريراً بشأن الحساب الخصوصي المتعلق بصندوق التنمية القروية اعتمادًا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اعتمد المجلس بناء على اقتراح من اللجنة المعنية، 23 توصيةً وافقت الحكومة على 17 منها، مما يكَرِّسُ مرة أخرى منهجية التوافق، والتجاوب ويجسد قيمة الحوار حول قضايا مركزية في التنمية، ومِمَّا يكرسُ، تَوَجُّهَنَا كمجلسٍ إلى الاستثمار الأمثل لتقارير المؤسسات الدستورية، ومنها بالطبع المجلس الأعلى للحسابات، من أجل اقتراح ما يُجَوِّدُ حكامة الـمَرْفَقِ العام وما يجعلُ الإنفاقَ العمومي مُنتِجاً للأَثَرِ الإيجابي على حياة المواطنات والمواطنين.
وقال الحبيب المالكي بأن حصيلةلمجلس النواب “أيضا نوعية من حيثُ قيمةُ النصوصِ المصادَقِ عليها، والبالغِ عددها 34 بين مشروع ومقترح، منها 29 مشروع قانون وخمس مقترحات قوانين ليبلغ بذلك عدد النصوص التي صادق عليها المجلس خلال السنة التشريعية 65 نصا، منها نصان خلال الدورة الإستثنائية، مصرحا بأن أعضاء المجلس تقدموا بـ 570 تعديلا على مشاريع القوانين المصادق عليها خلال الدورة الحالية قبلت الحكومة 188 منها، أي بنسبة 33 في المائة.
من جهته، صرح نور الدين مضيان رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب في حديث مع هاتفي مع “بلبريس” بأن رئيس مجلس النواب كان “شجاعا” بعد التأكيد على أن القوانين التشريعية التي يصادق عليها مجلس النواب لا تجد أذانا صاغية من لدن الحكومة عبر سن المراسيم التنظيمية لتطبيق القوانين المصادقة عليها من مؤسسة دستورية يفترض فيها تشريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة.
وأضاف مضيان بأنها نفس الملاحظة التي عبر عنها فريق الحزب في أكثر من مناسبة، حيث تبقى تلك القوانين التنظيمية حبيسة الرفوف رغم مرورها من جميع المساطر وحسمها من طرف المؤسسة التشريعية، لكن الذين يدفعون الثمن عن كل تاخير هم المواطنون.