خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقاً، عن صمته للرد على ما وصفه بـ”حملة تضليل إعلامي” تستهدفه، عبر ما اعتبره “أكاذيب وافتراءات” يروجها بعض الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن “أحد مرتزقة التواصل عبر اليوتيوب” عمد إلى “صناعة خبر زائف” يتعلق به، مضيفاً أن هذا الخبر تم “الاستثمار فيه عبر الإقحام والافتراء وتضخيم بعض الأحداث”.
ورغم عدم ذكره لأسماء محددة، أشار الرميد إلى من وصفهم بـ”أبواق دعائية لأغراض مشبوهة”، في انتقاد مباشر لبعض الجهات التي تداولت ما اعتبرها معطيات غير صحيحة حوله.
وأكد الرميد في ذات التدوينة أن “من مهام الصحافي حسن النية، التأكد من الأخبار من مصادرها الموثوقة، وإلا تحول إلى ناشر لأخبار زائفة”، في إشارة منه إلى ما اعتبره افتقار بعض “محترفي اليوتيوب” إلى المصداقية والحياد.
ويأتي هذا الموقف من الرميد وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن خرجات لبعض “محترفي الارتزاق عبر اليوتيوب” الذين تناولوا تصريحات أو مواقف منسوبة إلى وزير الدولة السابق، وهو ما نفاه الرميد بشكل قاطع، معتبراً أن “الهلوسات الإعلامية لا تستحق الرد أو التوقف عندها”
