لا زالت تدخل وزير الدولة في حقوق الإنسان المصطفى الرميد في قضة حامي الدين، يثير الجدل خاصة داخل الجسم القضائي المغرب الذي اعتبر تصريحات الرميد المناصرة لأخيه في الحزب تشكل إساءة إلى المغرب أمام المنتظم الدولي، وتبخس مجهوداته في مجال الحقوق والحريات.
ائتلاف الجمعيات القضائية التي تضم كلا من الودادية الحسنية للقضاة، رابطة قضاة المغرب والجمعية المغربية للنساء القاضيات والجمعية المغربية للقضاة، استنكر خرجة الرميد غير محسوبة العواقب، والتي اصطف فيها إخوان عبد العالي حامي الدين ضد القضاء المغربي، رافعين شعار “لن نسلمكم أخانا”.
وقال بلاغ صادر عن قضاة المغرب إنه “على إثر ما تم تداولته من بلاغات وتدوينات عبر وسائل الاعلام، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس المتعلق بقضية الضحية عيسى أيت الجيد، وما ترتب عنها من مسّ سافر وتطاول خطير على استقلال السلطة القضائية الذي يعد حقا مجتمعيا ، فإن قضاة المغرب يستغربون محاولة بعد الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية، بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها.
وذكر البلاغ الذي توصلت “بلبريس” بنسخة منه، أن ائتلاف القضاة تدارس التداعيات الخطيرة التي مستّ باستقلال القضاء وكرامة القضاة، وشددت على أن استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة والمس بكرامة السادة القضاة خط أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل.
كما استنكر المصدر ذاته استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة من قبيل ” الاجتهاد الأخرق ” ” قوى الردة والنكوص ” ” انحراف جسيم يستوجب المسائلة “، ” انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة …” إلى غير ذلك من العبارات التي تشكل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية، وتحريضا وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء” في إشارة إلى وزراء حزب العدالة والتنمية وأعضائه بالبرلمان الذين شنوا هجوما على القضاء بعد متابعة حامي الدين.
ولفت الائتلاف القضائي، إلى أن مرجعيته في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، لا تنطلق من مبدأ الفئوية، أو التحامل على أي جهة أو أي شخص، وإنما من منطلق الإيمان الراسخ بأن استقلال السلطة القضائية، كما ضمنه الدستور والقوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، هو جزء من استقرار الوطن وأمنه وطمأنينته، مشددا على أن ن حماية الحقوق والحريات والأمن القضائي للمواطنين وتطبيق القانون، هي المسؤولية العظمى والأمانة الجسيمة التي أناطها الدستور للقضاة.
