كما كشفت بلبريس في مقال سابق، قدم هشام المهاجري البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إستقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بعد أن قامت قيادة البام بتجميد عضويته على خلفية انقلابه على الأغلبية الحكومية ورئيس الحكومة في الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية الأسبوع الماضي.
وفي تصريح اعلامي قال المهاجري:”إنه قدم استقالته من هذا المنصب، لأنه يعود للحزب، وبما أن الأخير لم يعد يريديني فلا يمكن أن احتفظ بهذا المنصب، وفق تعبيره.وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد قرر تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية هجومه على الحكومة في مناقشة قانون المالية 2023.
كما قرر الحزب إحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، حسب ما أفاد حزب “الجرار” في بيان صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي.
وأفاد المصدر ذاته أن المكتب السياسي وقف عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة النائب البرلماني في فريق البام هشام المهاجري، الأخيرة، “والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.
وعبر المكتب السياسي عن تقديره “لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا تجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”، مشيدا بالدور الرقابي “الهام الذي لعبه أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة في تجويد مشروع قانون المالية”.
كما أشاد بحجم النقاش “والحضور المسؤول داخل مختلف اللجان لمناقشة الميزانيات القطاعية والانضباط السياسي الراق الذي ترجم في التصويت بكثافة على مشروع قانون المالية برمته”، داعيا أعضاء الفريق بالغرفة الثانية كذلك إلى القيام بأدوارهم الرقابية وبالتفاعل الإيجابي وبالالتزام الأخلاقي والسياسي الكامل للحزب داخل الأغلبية الحكومية.
وعلمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن مشكلة النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري ليست وليدة اليوم وإنما منذ شهور خلت.
وتابعت المصادر نفسها، إن النائب البرلماني هشام المهاجري طلبت منه قيادات من حزب الأصالة والمعاصرة في فترات سابقة التقيد بما يفرضه ميثاق الأغلبية الحكومية باعتباره جزءا منها.
واكد ذات المصدر، أن موضوع “المهاجري” شكل محور نقاشات بين أعضاء المكتب السياسي للبام، ليس فقط بعد آخر مداخلة له في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وبحسب ذات المصدر فالإنتقادات التي وجهتها المعارضة قبل نحو شهرين في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية دوزيم، والتي تتعلق بحالة “انفصام الخطاب” لدى حزب الأصالة والمعاصرة، عجل بقيادة الحزب إلى إعادة النظر في موقعها والتزاماتها تجاه الأغلبية التي تجمعه بحزبي التجمع الوطني للأحرار والإستقلال، ضمنها ما يتعلق بمداخلات أعضاء الفريق في الغرفتين الأولى والثانية.
