كشف بنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1759 مليار درهم؛ أظهرت تسارعا في نموها السنوي إلى %3.8 خلال شهر فبراير 2024.
وأوضح بنك المغرب في نشرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى أساسا؛ إلى ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من %1.9 إلى %2.5.
ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية من %6.9 إلى %8.2؛ وكذا تراجع انخفاض الديون الصافية للإدارة المركزية من %9.7 إلى %6.3.
ويعكس تسارع وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس، لتراجع انخفاض الحسابات الآجلة إلى %5.9، وشبه ركود في نمو التداول النقدي إلى %10.2.
كما هو الحال بالنسبة للودائع تحت الطلب لدى الأبناك إلى %7، وتفاقم انخفاض حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من %14.3 إلى %14.9.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، نموا في الأصول النقدية للأسر من %3.7 إلى %3.8؛ ما يعكس ارتفاعا إلى %5.5 في ودائعها تحت الطلب و%2.2 في حساباتها للادخار.
وكذا تباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة إلى %2.1، مع تراجع إلى %10.3 في نمو ودائعها تحت الطب.
وتراجع انخفاض حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى ناقص %15.8، وحساباتها الآجلة إلى ناقص %11.3.
