تواجه الجزائر الرسمية وضعا متأزما داخليا وخارجيا، بحسب معطيات كشفها المعارض السياسي محمد العربي زيتوت، وأكدها مراقبون يتابعون الوضع في البلاد، إذ تشير المعلومات المتوفرة إلى محاولة انقلابية داخل المؤسسة العسكرية جرى إحباطها في أبريل الماضي، ما يعكس حجم التوتر والانقسام وسط النخبة العسكرية الحاكمة.
المعطيات التي كشفها زيتوت في تسجيل مصور تشير إلى أن قائد الدرك المقال أولحاج هو من اكتشف المحاولة الانقلابية، بعد تحرك قوات خاصة نحو إقامة الجنرال محمد مدين المعروف باسم توفيق، غير أن هذه القوات تلقت لاحقا أوامر بالانسحاب.
وبحسب المصدر ذاته، فإن رئيس الأركان السعيد شنقريحة فضل تفادي مواجهة مباشرة مع ضباط يعتقد أنهم موالون لتوفيق، خوفا من تكرار سيناريو الفين وتسعة عشر حين تم اعتقال القايد صالح وما تلاه من اضطراب داخلي كبير.
زيتوت أكد أن توفيق غادر البلاد ويرجح أنه يوجد حاليا في ألمانيا، مضيفا أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن التحضيرات للانقلاب لم تكن متقدمة لكنها أثارت ارتباكا في أعلى هرم السلطة العسكرية، خاصة بعد الاشتباه في أن الجنرال أولحاج كان مرشحا لتولي قيادة القوات البرية وربما منصب نائب رئيس الأركان، وهو ما اعتبره شنقريحة تهديدا مباشرا، فعمد إلى الانتقام منه بشكل صارم.
وبحسب نفس المصدر، فإن الجنرال ناصر الجن خضع لتعذيب وصف بالشديد، داخل مرافق تابعة للمديرية المركزية لأمن الجيش وفي سجن البليدة، تحت إشراف مباشر من محيط شنقريحة وقوات خاصة موالية له، ما يعكس حجم الانقسام والتصعيد داخل المؤسسة العسكرية.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تندرج ضمن سلسلة من التحولات التي تؤكد اتساع الهوة بين أقطاب النظام، في وقت يعيش فيه البلد عزلة سياسية متزايدة على المستوى الخارجي، خاصة بعد تدهور علاقات الجزائر مع عواصم إقليمية ودولية مؤثرة.
ويعتبر محللون أن التغييرات الأخيرة في قيادة الجيش والدرك وتواتر أخبار الاعتقالات والمحاكمات داخل المؤسسة الأمنية مؤشر واضح على حالة ارتباك غير مسبوقة، تضعف تماسك النظام القائم وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد الداخلي.
كما يرون أن اعتماد السلطة على سياسة القمع والتعتيم الإعلامي لم يعد كافيا لاحتواء الأزمة، خصوصا في ظل ارتفاع منسوب الغضب الشعبي وتزايد الدعوات المطالبة بتغيير جذري، وهو ما يضع قيادة الجيش في موقف حرج بين محاولات السيطرة وبين واقع الانقسام والتآكل من الداخل.
