في تصعيد جديد يعكس حالة الاحتقان التي تعيشها المدينة العتيقة في تازة، خرج العشرات من تجار المحلات الحبسية في احتجاجات غاضبة، يوم الاثنين 14 يوليوز 2025، تنديدًا بما وصفوه بـ”تغول إدارة الأوقاف” وفرضها شروطًا قاسية تهدد أرزاقهم واستقرارهم المهني.
المحتجون، الذين أقدم بعضهم على إغلاق محلاتهم بشكل مؤقت، استنكروا الزيادات المتتالية في السومة الكرائية للمحلات الوقفية، إلى جانب فرض عقود جديدة تتضمن ما اعتبروه “بنودًا مجحفة”، من أبرزها أداء مبلغ إضافي يُعرف بـ”الغبطة” عند انتقال المحل إلى الورثة أو المكتري الجديد.
وفي هذا السياق، وجّه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، دعا فيه إلى الترفق بالتجار المتضررين، وتجميد الزيادات المفروضة، مؤكدًا أن هذه الفئة تعاني أصلًا من “ركود اقتصادي، وغلاء معيشي، وتأثيرات سلبية لإغلاق مرافق حيوية بالمدينة العتيقة”.
وأشار العبادي إلى أن التجار “استُنزفوا نفسيًا واقتصاديًا”، خاصة في ظل رفض نظارة الأوقاف بتازة التجاوب مع مراسلاتهم ولقاءاتهم المتكررة، ما دفعهم إلى خيار الشارع بعد استنفادهم لكل سبل الحوار.
ومن بين الشروط التي فجّرت غضب المكتَرين، فرض التقاضي على درجة واحدة فقط، وجعل الأحكام الابتدائية نهائية وغير قابلة للاستئناف، وهي خطوة قالوا إنها “تنسف حقهم في العدالة وتكرّس التمييز في المعاملة”.
ويرى مراقبون أن استمرار تجاهل مطالب التجار قد ينذر بانفجار اجتماعي صامت في أوساط الحرفيين والمهنيين، خصوصًا أن هذه الاحتجاجات تُعد الثالثة خلال شهرين، دون أي مؤشرات على انفتاح الوزارة على حوار حقيقي يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء الفاعلين المحليين.
وفي ظل هذا التصعيد، تتزايد الدعوات إلى تدخل حكومي عاجل لتصحيح المسار، وضمان مقاربة أكثر إنصافًا توازن بين تدبير الأملاك الوقفية وحماية النسيج الاقتصادي المحلي من الانهيار.
