دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك المواطنين إلى الالتزام بالقرار الملكي القاضي بإلغاء ذبح أضاحي عيد الأضحى لهذا العام، في ظل التراجع الكبير الذي يشهده القطيع الوطني بسبب توالي سنوات الجفاف. كما حثّ الاتحاد على تجنب التهافت على شراء اللحوم والأحشاء (“الدوارة”)، بهدف حرمان المضاربين و”الشناقة” من فرصة استغلال الأوضاع، والمساهمة في استقرار الأسعار.
وجاء في بلاغ للاتحاد أن الأخبار المتداولة حول فرض عقوبات أو غرامات على مخالفي التوجيه الملكي بشأن الذبح “لا تعدو كونها شائعات فارغة من الصحة”. وأكد أن الشعب المغربي، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الانخفاض الحاد في أعداد المواشي، مدعوٌّ إلى إثبات تمسكه بملكه من خلال الامتثال للإرشادات الملكية، والاحتفال بالعيد دون ذبح الأضاحي، حفاظًا على الثروة الحيوانية وتجنبًا لأزمات مستقبلية في أسعار اللحوم.
وأشار الاتحاد إلى أن المغاربة ليسوا بحاجة إلى عقوبات ليلتزموا بتوجيهات العاهل المغربي، إذ إن ولاءهم واستجابتهم لنداء الملك ظلت سمةً مميزةً لعلاقتهم بالعرش. كما طالب السلطات المعنية باتخاذ إجراءات صارمة لحماية القطيع الوطني ومواجهة المتاجرين بالأزمات، الذين رفعوا أسعار “الدوارة” من 200 إلى 700 درهم، مستغلين الوضع لضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
واختتم الاتحاد بلاغه بالتأكيد على أن إنجاح الخطة الملكية يتطلب وعيًا جماعيًا بعدم الإقبال على شراء اللحوم، والتركيز بدلًا من ذلك على الجوانب الروحية والاجتماعية للعيد، مثل الصلاة وصلة الرحم، بما يعكس ثقافة استهلاكية مسؤولة تحافظ على مقومات البلاد.
