في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المنافسة في قطاع الخدمات المالية الرقمية، أعلن مجلس المنافسة عن ترخيصه لمؤسسات الأداء والشركات الفرعية للأبناك بالشروع في تسويق خدماتها في سوق الأداء الإلكتروني المغربي اعتباراً من الفاتح من ماي 2025.
كسر الاحتكار وإنعاش المنافسة
جاء هذا القرار تنفيذاً للقرار رقم 152/ق/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي يفتح المجال أمام المتعاملين الجدد لإحداث دينامية تنافسية في سوق كان يشهد شبه احتكار من طرف مركز النقديات. وقد أعلن المجلس عن هذه الخطوة خلال اجتماع عُقد يوم 13 ماي بحضور ممثلين عن مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه وبنك المغرب.
التزامات مركز النقديات
بموجب القرار، تعهد مركز النقديات بمجموعة من الالتزامات الهامة، أبرزها:
- تفويت عقود اشتراك التجار في خدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء عبر الإنترنت لفائدة مؤسسات الأداء أو الشركات الفرعية للأبناك.
- الامتناع عن استقطاب عملاء جدد أو إبرام عقود اشتراك جديدة ابتداءً من فاتح نونبر 2024.
- تحويل المركز إلى منصة تقنية مكلفة بمعالجة الأداء الإلكتروني، مع ضمان شروط عادلة وشفافة وغير تمييزية لجميع الفاعلين.
- وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة في أجل أقصاه 12 شهراً.
- ضمان استمرارية خدمات الأداء الإلكتروني دون انقطاع خلال الفترة الانتقالية.
تعهدات الأبناك المساهمة
من جانبها، التزمت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات بما يلي:
- ضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء أو الشركات الفرعية التابعة لها.
- عدم تسويق عروض مؤسسات الأداء المتعلقة بالاشتراك في خدمات الدفع الإلكتروني.
- احترام حق المستهلك في التعاقد مع مقتنٍ من اختياره.
تقدم ملموس في تنفيذ التعهدات
أشاد مجلس المنافسة بالتقدم الملموس الذي تم تحقيقه في ورش تحويل مركز النقديات إلى منصة تقنية تخدم جميع الفاعلين في سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب، وذلك بعد دراسة التقرير النصف سنوي الأول حول تنفيذ التعهدات للفترة الممتدة من فاتح نونبر 2024 إلى 30 أبريل 2025.
ونوه المجلس بالوفاء الجدي لكافة الأطراف المعنية بالتزاماتها، مشيداً بالمجهودات المبذولة لتسهيل الانتقال السلس من نمط المقتني الوحيد إلى منصة متعددة المقتنين مع ضمان استمرارية الخدمات بأمان تام.
استمرار المتابعة
سيواصل مجلس المنافسة متابعته المنتظمة لتنفيذ الالتزامات الأخرى خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في فاتح نونبر 2025، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة الدينامية الإيجابية والحرص على تنفيذ التعهدات المتبقية في الآجال المحددة.
وقد شكل الاجتماع الأخير فرصة لتقييم مدى جاهزية مختلف مؤسسات الأداء التي حصلت على التراخيص اللازمة استعداداً للانطلاق الفعلي في نشاط الاقتناء.
يأتي هذا التحول في إطار جهود المغرب لتعزيز المنافسة النزيهة والعادلة في السوق الوطنية للأداء الإلكتروني، وتقوية التقدم المحرز في قطاع المدفوعات الرقمية الذي يُعد ركيزة أساسية للتحول الرقمي للاقتصاد الوطني.
