في جلسة تشريعية حضرها وزير الداخلية ونواب البرلمان، ألقى النائب نور الدين الهروشي، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، مداخلة مفصلة حول مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تعديل القانون 06.47 المتعلق بجبائيات الجماعات الترابية.
وقال الهروشي في مستهل كلمته: “يأتي هذا المشروع في إطار تعميق الإصلاحات الترابية والمالية، تنزيلاً لمضامين دستور 2011 والقانون الإطار للإصلاح الجبائي (19.69)، واستجابة لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبائيات (2019) وملتقى الجماعات المحلية بأكادير (2006)”.
وأضاف النائب البرلماني: “لقد أكد جلالة الملك في خطاب تاريخي على ضرورة إصلاح النظام الجبائي للجماعات المحلية لتبسيطه ورفع مردوديته، وهذا المشروع يترجم تلك التوجيهات”.
وتابع الهروشي موضحًا أن المشروع يروم “تمكين الجماعات الترابية من موارد مالية أكثر مرونة، عبر تعديلات تمس الوعاء الضريبي وآليات التحصيل، خاصة فيما يتعلق بالرسوم التي تديرها الدولة أو الجماعات نفسها”.
وفي تفاصيل المشروع، أبرز المتحدث أن التعديلات تقترح إعادة توزيع الأدوار بين الإدارة الضريبية المركزية والمصالح الجبائية المحلية، حيث ستتولى مصالح الضرائب تحصيل الرسوم المهنية والسكنية والخدمات الجماعية، بينما ستتكلف الجماعات بتحصيل رسم الأراضي الحضرية غير المبنية عبر “قباضين جماعيين” يُعيّنون بموجب قرار مشترك بين الداخلية والمالية.
كما أشار إلى أن المشروع يحدّث أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية وفقًا لمستوى التجهيزات في المنطقة (كاملة/متوسطة/ضعيفة التجهيز)، مع تفاوت الأسعار بين 0.5 إلى 30 درهماً للمتر المربع.
من جهة أخرى، نوّه الهروشي بالجهود الحكومية، قائلاً: “نشكر وزارة الداخلية على هذه المبادرة الإصلاحية، التي ستسهم في حل إشكالات التمويل المحلي وتدعيم اللامركزية”. لكنه دعا إلى “تعزيز الموارد البشرية المؤهلة لضمان الإحصاء الدقيق وتدبير المنازعات الجبائية”.
واختتم كلمته بالتأكيد على “التصويت بالإيجاب” على المشروع، واصفًا إياه بـ”النقلة النوعية” التي تعزز العدالة الجبائية وتدعم التنمية المحلية.
