يترقب أعضاء حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية عقد مؤتمر وطني لا يشبه المؤتمرات السابقة، إذ ستسجل هذه المحطة، التي يراهن عليها أبناء الحزب للانتقال إلى مرحلة جديدة، غياب عدد من المؤسسين والقيادات في مرحلة حساسة يمر بها التنظيم وسط تحديات داخلية وخارجية كبيرة.
وتتجه الأنظار في المؤتمر الوطني التاسع لحزب المصباح، المزمع تنظيمه أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري، نحو الأسماء التي شكلت تاريخ التنظيم السياسي، ويبدو أن غيابها أصبح شبه مؤكد في هذه المحطة التنظيمية المهمة.
وأفادت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية في حديث مع جريدة بلبريس الإلكترونية حول الموضوع، بأن غياب ثلاثة أسماء أصبح مؤكداً، وهي لثلاثة وزراء سابقين في الحزب فضلوا الاستقالة ومغادرة التنظيم بشكل نهائي. بينما لم يغادر اسمان آخران الحزب بشكل رسمي، إلا أنهما لم يعودا يحضران أيًا من أنشطة هياكله.
ومن أبرز القيادات المستقيلة من الحزب بسبب خلافات شخصية مع أمينه العام عبد الإله بنكيران وطريقة تدبيره شؤون الحزب، نجد اسم وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد، وزميله عبد القادر اعمارة الذي عينه الملك محمد السادس أخيراً على رأس مؤسسة دستورية هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى وزير التجهيز والنقل سابقًا عزيز رباح، الذي يُعتبر من أبرز الأسماء التي يعاديها بنكيران داخل الحزب منذ سنوات.
ووفق المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن الوزير السابق محمد نجيب بوليف، الذي يصر على مقاطعة أشغال المجلس الوطني للحزب منذ سنوات ويعتبره غير شرعي، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن السابقة، التي انقطعت عن الحضور منذ سنوات، هما الاسمان البارزان الآخران اللذان لن يحضرا المؤتمر الوطني للحزب.
في المقابل، أشارت المصادر إلى أن باقي الوزراء السابقين والقياديين سيكونون حاضرين في المؤتمر، ولم يعبر أي منهم عن اعتذاره عن حضور الدورة التي يتوقع أن تكون ساخنة.
ورغم هذا الوضع المتوجس الذي يسيطر على المؤتمر المرتقب، فإن أعمال اللجنة التحضيرية والإعداد للمؤتمر تسير في ظروف جيدة وتحظى بالإشادة من طرف الحزب ومسؤوليه.
