أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، أن 21 مارس 2025 يصادف مرور تسع سنوات على الحكم بالتصفية القضائية للشركة من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وأوضح اليماني، في بيان صحفي، أن الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال، بقيادة عبد الله إبراهيم، كانت صاحبة الفضل في إنشاء هذه المنشأة الحيوية خلال ستينيات القرن الماضي لتعزيز الأمن الطاقي للمغرب. غير أن المصفاة توقفت عن الإنتاج بعد خوصصتها في عهد حكومة عبد اللطيف الفيلالي، ثم لاحقًا بسبب النزاع بين الدائنين، ومن بينهم الدولة المغربية، والمستثمر السعودي محمد العمودي، في فترة حكومة عبد الإله بنكيران، التي شهدت أيضًا تحرير أسعار المحروقات وتعطيل دور مجلس المنافسة.
وأشار إلى أن السنوات التسع الماضية شهدت خسائر جسيمة للمغرب على عدة مستويات، أبرزها الأمن الطاقي، وفقدان فرص الشغل، واستنزاف العملة الصعبة، وارتفاع أسعار المحروقات، وهي خسائر مستمرة ما لم يتم إيجاد حل نهائي لهذا الملف واسترجاع المكاسب الضائعة.
وفي هذا السياق، تساءل اليماني: هل ستتحلى حكومة عزيز أخنوش بالشجاعة الكافية لوضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وإعادة تشغيل المصفاة؟ أم أنها ستتعامل مع الملف بمنطق “التاجر الكبير” في قطاع المحروقات، ما قد يؤدي إلى مزيد من التعطيل وإجهاض أي أمل في إنقاذ هذه المنشأة الوطنية؟
