شهد تأسيس الهيئة الطبية للحركة الشعبية توترات كبيرة داخل الحزب، حيث غاب رئيسه امحند العنصر عن المؤتمر التأسيسي، ما اعتبره البعض انعكاساً للصراعات الداخلية التي تفاقمت مؤخراً، خصوصاً بعد إقصاء إقليم بولمان من المكتب التنفيذي.
وتفاقمت التوترات بين محمد أوزين السنتيسي وأتباع العنصر، وسط اتهامات بمحاولة فرض مرشح محسوب على السنتيسي، وهو ما قوبل بالرفض. وتوجه الجمع العام إلى التصويت على المكتب التنفيذي، مع الاتفاق على انتخاب الرئيس واستكمال الهياكل في وقت لاحق.
لكن هذا الاتفاق تعرض للخرق، حيث عمدت فاطنة الكحيل إلى عقد اجتماع منفرد، وترأست المكتب دون صفة قانونية، مما أثار استياء الأطراف الأخرى التي اعتبرت ذلك تجاوزاً للأعراف والقوانين التنظيمية. وفي ظل غياب باقي مكونات المكتب، قامت الكحيل بهيكلة المكتب، ما زاد من حدة الخلافات داخل الهيئة.
وأكد مصدر قيادي بالحزب أن الأطراف المعارضة لهذا التوجه تعتزم اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه الإجراءات التي وصفت بغير القانونية. وأشار المصدر إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى فشل التجربة برمتها إذا لم يتم احترام القانون الداخلي وضمان التوافق بين جميع الأطراف.
هذه الأحداث تعكس صعوبة التحديات التي تواجه الحزب في تعزيز وحدته الداخلية، وسط خلافات تعصف بالثقة بين مكوناته وتهدد استقرار مؤسساته التنظيمية.
