علمت “بلبريس” من مصادر خاصة بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعيش حالة من الاستنفار الداخلي نتيجة تفشي وباء “بوحمرون” بشكل كبير وغير مسبوق.
وأكدت المصادر أن الأرقام الحقيقية لعدد الحالات المصابة بالمرض في العديد من المناطق بإقليم شيشاوة، والذي سلب أرواح عدد من الأطفال، تفوق بكثير الأرقام التي يتم تداولها في عدد من المواقع الاخبارية، مما يضع البلاد في حالة من “الطوارئ الصحية”.
وأشارت المصادر إلى وجود تضارب كبير في الأرقام داخل الوزارة حول عدد المصابين وخطورة الوضع، حيث لم يصدر لحدود الساعة أي بلاغ رسمي يكشف عن الحجم الحقيقي للوباء، مما يثير تساؤلات حول شفافية التعامل مع هذه الأزمة.
ويعود سبب انتشار بداء الحصبة “بوحمرون” حسب الخبراء إلى أن تدبير الجائحة وما صاحبه من قرارات تهم فاعلية اللقاحات ومصداقيتها، دفع بالناس إلى “عدم الثقة” في فاعلية التلقيح، ولجأ الآباء والأمهات إلى إيقاف هذه العملية لفائدة الأطفال، الأمر الذي اعتبرته بعض الجهات قد يخلف نتائج صحية سيئة على صحة الصغار.
وحسب المسؤولين فقد كان التركيز منصبا على محاربة وباء كوفيد 19 مما أدى إلى إهمال محاربة أمراض أخرى، وهو ما تسبب في وفيات خصوصا للأطفال، الذين أصيبوا بالحصبة.
واستنفر انتشار داء الحصبة بالمنطقة جمعيات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيين وبعض أعضاء المجالس المنتخبة، حيث نبهوا إلى ما أسموه بـ”خطورة الوضع” في المنطقة، وطالبوا باتخاذ التدابير الميدانية الضرورية وتعزيز أنشطة الرصد الوبائى وحملات التلقيح وتقريبها للمواطنين بالدواوير النائية، وذلك بعد تسجيل 8 وفيات في صفوف أطفال بالمنطقة.
وأوضح الطيب حمضي، الخبير في السياسات الصحية، أن “الأوبئة كالحصبة، تنطلق عندما يصاب الأشخاص الذين لم يتم تلقيحهم، وينقلونه إلى الأشخاص غير الملقحين تماما أو غير الملقحين بشكل كاف في مجموعات بشرية تكون معدلات تغطية التطعيم ضد الحصبة غير كافية أقل من 95 في المائة”.
وأوضح الطيب حمضي، الخبير في السياسات الصحية، أن “الأوبئة كالحصبة، تنطلق عندما يصاب الأشخاص الذين لم يتم تلقيحهم، وينقلونه إلى الأشخاص غير الملقحين تماما أو غير الملقحين بشكل كاف في مجموعات بشرية تكون معدلات تغطية التطعيم ضد الحصبة غير كافية أقل من 95 في المائة”.
