أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “عبد اللطيف ميراوي”، أن عدد منح التعليم العالي، يحدد بقرار مشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية، في حدود الاعتمادات المالية المرصودة بموجب قانون المالية السنوي.
وأضاف الوزير، أن الوزارة قامت بمجهوده كبيره من اجل الرفع من عدد المستفيدين من منح التعليم العالي، حيث بلغ العدد الاجمالي اليوم ما يفوق 421,000 طالبة وطالب ممنوحين خلال الموسم الجامعي، مسجلا ارتفاع وصل لـ 20,000 منحه مقارنه مع الموسم 2021.
كما أوضح “ميراوي” أمام نواب الأمة، أن التغطية بلغت نسبه %76 خلال الموسم الجامعي كمعدل وطني، في حين لم يتجاوز هذا المعدل نسبة %73 خلال أربع سنوات الفارطة، رغم أن بعض الاقاليم يتم تغطيتها %100، كما هو الحال بالنسبة للأقاليم الجنوبية، وبعض الاقاليم كجراده وفكييك وتنغير وزاكورة.
وأشاره الوزير إلى ان الوزارة عملت بشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية، على اصدار مرسوم في 13 من يوليوز المنصرم، يقضي بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، مع تحديد كيفية وضع هاته الاعتمادات المالية المخصصة لهاته المنح، ووضعها رهن اشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية.
وبموجب ذلك المرسوم، تم اسناد البث في طلبات الاستفادة من المنح الدراسية من فئة السلم الأول، الى لجنه وزاريه تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها سابقا.
كما اشترط في المتقدم بطلب منحه السلم الأول، أن يكون مسجلا مع جميع افراد اسرته في السجل الاجتماعي الموحد، طبقا لأحكام القانون رقم 72.18، والمتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي.
وسيشكل الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، فرصة لتمكين الطلبة في وضعيه اجتماعيه هشة من حق الأولوية في الاستفادة من منح التعليم العالي، بما في ذلك الطلبة المنحدرين من المناطق المتضررة جراء فاجعه الزلزال.
كما تعمل الوزارة جاهدة حسب الوزير، على تعزيز وتنويع مصادر تمويل المنح من خلال، وتعبئه مساهمه مختلف المتدخلين والشركاء من القطاع الخاص والعام، والشركاء الدوليين خاصه فيما يتعلق بمنح الحركية الدولية.
وفي نفس الإطار، أعلن الوزير عن إطلاق برنامج خاص بمنح الحركية الوطنية، في إطار شركات من الجامعات العمومية، تمكن طالبات والطلاب من القضاء جزء من تكوينهم بجامعه أخرى.
ويأتي هذا التصريح، جوابا من الوزير على أسئلة الفرق والمجموعة النيابية، والتي انكبت حول المنحة الجامعية، خلال جلسة عمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية، في قبة البرلمان يومه الإثنين 13 نونبر 2023.
