تشهد الجزائر موجة جديدة من الغضب الشعبي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو ما أعاد هاشتاغ “#مانيش_راضي” إلى واجهة منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن فشلت وعود الجنرال سعيد شنقريحة ورئيسه عبد المجيد تبون، بحسب ما أفادت مجلة “ألجيري تايمز” الجزائرية المعارضة.
فمع حلول عيد الأضحى، عجز عدد كبير من المواطنين عن اقتناء أضحية العيد، ما كشف مجددًا زيف الخطاب الرسمي عن تحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتأتي هذه الاحتجاجات الرقمية في سياق عام يتسم بتصاعد مظاهر القمع وتدهور متسارع في الحقوق والحريات، حيث شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة ضد ناشطين ومواطنين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وخصوصًا المشاركين في حملة “مانيش راضي”.
وأكدت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور الجزائري الذي ينص على حرية التعبير والتظاهر السلمي، وتكشف عن مدى اتساع الهوة بين الشعارات الرسمية والممارسات القمعية على الأرض.
الجزائر، التي تعاني من تآكل مؤسساتها وتشيخ هياكلها الحاكمة، باتت مثالاً صارخًا على عجز الأنظمة غير المتجددة عن مواكبة تطلعات الشعوب. فالنظام الجزائري، الذي يفتقر إلى آلية حقيقية لتجديد النخب، يتخبط اليوم في عزلة دولية متفاقمة وتراجع مقلق على مستوى حقوق الإنسان، في وقت تبدو فيه مؤسساته أقرب إلى منظومة مغلقة أشبه بما هو قائم في كوريا الشمالية.
وقد كان لافتًا أن مؤشرات الاحتقان الاجتماعي لم تتوقف عند أزمة الأضاحي، بل سبقتها حملات إلكترونية ساخرة ومؤلمة في آن، من قبيل “أريد التغوط والغسل” بعد أزمة انقطاع المياه، و”أعطونا حبوب منع الحمل ولا بلعو الحدود” احتجاجًا على ما وصفه البعض بغياب سياسات الحماية الاجتماعية والانفلات في تدبير حركة السياح والأجانب. ورغم أن الصيف عادة ما يكون موسمًا للراحة والسفر، إلا أن الجزائر عرفت مع بدايته موجة اعتقالات ومضايقات، تؤكد مرة أخرى أن النظام العسكري يفضل إدارة الأزمات بالقمع بدل الإصلاح.
كل هذه المؤشرات، بحسب “ألجيري تايمز”، تؤكد أن الجزائر تتجه نحو مأزق عميق، ليس فقط على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بل أيضًا في بنيتها السياسية التي تزداد تصلبًا وعجزًا عن مواكبة نبض الشارع، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الحاكمين والمواطنين.
