في خطوة غير مسبوقة، فجّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، قضية مثيرة تتعلق بما وصفه بـ**”تجاوزات خطيرة” و”ممارسات غير مسؤولة”** من طرف عميد الكلية، مطالبًا بفتح تحقيق نزيه وشامل، ووضع حد لما اعتبره “شططًا في استعمال السلطة وضربًا لمبادئ الشفافية والحكامة الأكاديمية”.
ووفقًا لبيان استنكاري توصلت بلبريس بنسخة منه، عبّر المكتب النقابي عن قلقه العميق من تدبير العميد للشأن الأكاديمي والإداري بالكلية، والذي تجلى – حسب البيان – في قرارات انفرادية من بينها إعفاء منسقين لماستري القانون الرقمي والابتكار والعلوم الجنائية والأمنية عبر رسائل واتساب، دون سند قانوني أو بيداغوجي، وهو ما اعتُبر خرقًا صارخًا للمساطر التنظيمية وامتهانًا لكرامة الأساتذة.
وأشار البيان إلى أن هذه الإعفاءات رافقها تعيين أسماء جديدة دون اقتراح من هياكل التكوين، وبعضهم لا يشارك فعليًا في المسالك المعنية، ما يطرح علامات استفهام حول منطق “الولاء والمحسوبية”، خاصة في ظل ما وصفه البيان بـ”توزيع الغنائم” لإرضاء أطراف بعينها داخل الشعبة.
كما عبّر المكتب النقابي عن رفضه التام لاستخدام وسائل التواصل غير الرسمية في تسيير الكلية، مستنكرًا الاعتماد على رسائل الواتساب خارج أوقات العمل، وفي عطلات نهاية الأسبوع، بدل اعتماد المراسلات الإدارية الرسمية، معتبرا ذلك “إهانة للمؤسسة وضربًا لأخلاقيات العمل الجامعي”.
وفي سياق متصل، استنكر البيان ما اعتبره استقواءً سياسياً من طرف العميد بانتمائه الحزبي المشترك مع وزير التعليم العالي، لكنه في المقابل جدّد ثقته في الوزير، داعيًا إياه إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين وإعادة الأمور إلى نصابها.
وطالب المكتب النقابي بـ:
تقديم اعتذار رسمي للأساتذة المعنيين بالإعفاء.
فتح تحقيق شفاف في مجمل التجاوزات وترتيب المسؤوليات.
احترام الضوابط البيداغوجية والقانونية في التعيينات.
الكف عن التشهير والتسريبات المغرضة لوسائل الإعلام.
وقف العمل غير الرسمي بوسائل التواصل وتكريس التواصل الإداري المؤسسي.
وختم البيان بالتأكيد على أن المكتب يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن كرامة الأساتذة ومصداقية المؤسسة، داعيًا كافة الأساتذة الباحثين إلى التعبئة واليقظة في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي.
