أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم، أحكامًا حبسية مشددة في حق عدد من المتورطين في قضية “رشوة التوليد” التي هزّت الرأي العام المحلي، بعد تفجّر وقائع الابتزاز المالي داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري.
وتعود فصول القضية إلى بداية شهر أبريل، حيث تقدم زوج سيدة حامل بشكاية إلى وكيل الملك، كشف فيها عن تعرض زوجته لابتزاز مالي مقابل توليدها، حيث طُلب منها دفع مبلغ 2000 درهم داخل مؤسسة يفترض أن تقدم خدماتها مجانًا للنساء الحوامل.
وعلى إثر هذه الشكاية، تم التنسيق بين النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث نُصب كمين محكم أشرفت عليه ضابطة شرطة تنكرت في هيئة قريبة للمشتكية. وقد أسفر التدخل المباشر عن ضبط القابلة وهي تتسلّم المبلغ المالي داخل قسم الولادة، في حالة تلبّس.
هيئة الحكم، برئاسة القاضية نعيمة ازديك، قرّرت معاقبة المتورطين بأحكام تراوحت بين سنة وخمس سنوات حبسًا نافذًا، مع تدابير إضافية زجرية، جاءت على النحو التالي:
-
خمس سنوات حبسًا نافذًا للطبيبة، مع الحرمان من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات.
-
أربع سنوات حبسًا نافذًا في حق القابلة.
-
ثلاث سنوات حبسًا نافذًا لكل من الوسيطين اللذين ساهما في تنفيذ عملية الابتزاز.
-
سنة واحدة حبسًا نافذًا في حق حارس الأمن الخاص، لمشاركته في تسهيل العملية.
وقد خلّفت هذه الأحكام صدى واسعًا لدى الرأي العام، حيث اعتُبرت رسالة صارمة تجاه كل من يستغل حاجة المرضى، وخصوصا النساء في لحظات المخاض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما أعادت الجدل حول آفة الرشوة في القطاع الصحي العمومي، وضرورة تطهيره من جميع مظاهر الفساد والانحراف المهني.
