أعلنت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن انطلاق حملة احتجاجية وطنية ابتداء من يوم الإثنين 14 أبريل الجاري، ستتواصل إلى غاية الأحد 20 أبريل، احتجاجاً على ما وصفته بـ”تمييز الأجور ضد العمال الزراعيين”، واستمرار الدولة وأرباب العمل في التنصل من التزاماتهم السابقة منذ سنة 2011، ثم سنة 2022.
ودعت النقابة كافة العاملات والعمال الزراعيين بالمغرب إلى الانخراط المكثف والقوي في هذه الحملة الوطنية الاحتجاجية، من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة، ومواجهة مظاهر التمييز والاستغلال التي يتعرضون لها.
وتأتي هذه الخطوة، حسب بلاغ النقابة، والذي توصلت جريدة “بلبريس” الإلكترونية بنسخة منه، في سياق جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل الجاري، والتي تسعى من خلالها النقابة إلى فتح حوار قطاعي مع وزير التشغيل حول مطالب العاملات والعمال الزراعيين، وخاصة مطلب إنهاء التمييز في الأجور.
وترفع النقابة شعار: “لا لتنصل الدولة والباطرونا من التزاماتهما منذ سنة 2011، ثم في سنة 2022 بإنهاء فضيحة التمييز في الأجور ضد العمال الزراعيين في أفق 2028”، مؤكدة أن حوالي مليون عامل وعاملة زراعيين لا يزالون يشتغلون تحت عتبة الفقر بسبب هذا التمييز.
ويتضمن البرنامج النضالي للنقابة عدة خطوات أبرزها:
•تعليق لافتة موحدة تحمل شعار الحملة الوطنية على واجهات المقرات المحلية والجهوية للاتحاد المغربي للشغل.
•تنظيم وقفات احتجاجية محلية وتجميعات تعبوية ابتداء من الإثنين 14 أبريل إلى غاية الأحد 20 أبريل الجاري.
•عقد ندوة صحفية يوم الإثنين 21 أبريل 2025 لتسليط الضوء على خلفيات الحملة.
كما أعلنت النقابة عن إعداد مذكرة مطلبية حول إنهاء التمييز في الأجور، سيتم وضعها لدى رئيس الحكومة ووزير التشغيل ووزير الفلاحة، وتسليم نسخ منها للفروع الإقليمية والجهوية للنقابة.
وإلى جانب ذلك، تعتزم النقابة تقديم ملفها المطلبي الاستعجالي، إضافة إلى عرض شريط فيديو يوثق لأوضاع ومطالب العاملات والعمال الزراعيين.
وأكدت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين في ختام بلاغها، أن معركتها ستتواصل حتى يتحقق الإنصاف، ويسقط التمييز، وتنتصر الكرامة.
