يكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تطورات مهمة في مجال تأديب القضاة وتعزيز النزاهة المؤسسية خلال العام 2023. برزت الإحصائيات بوضوح حجم الجهود المبذولة لضمان جودة العمل القضائي وتطهير المنظومة من الممارسات غير المهنية.
شكلت إحالة 55 قاضيًا على المجلس التأديبي مؤشرًا واضحًا على حزم السلطة القضائية في معالجة الإخلالات المهنية والأخلاقية. تنوعت العقوبات لتشمل أقصى درجات التأديب كالعزل، مرورًا بالإحالة على التقاعد الحتمي والإقصاء المؤقت، وصولًا للعقوبات التأديبية الأخف كالإنذار والتوبيخ.
ركز التقرير بشكل خاص على مشروع “التخليق” الذي يعتبر مدخلًا أساسيًا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية. اعتمد المجلس ثلاث مقاربات متكاملة: التحسيسية والتأطيرية والتأديبية، بهدف ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
أولت المؤسسة اهتمامًا خاصًا بمتابعة الذمم المالية للقضاة، حيث تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيًا وتقدير الثروة لـ 36 قاضيًا آخر. وجه الرئيس المنتدب محمد عبد النباوي تعليمات صارمة بضرورة التصريح الدقيق بالممتلكات وتحديثها بشكل مستمر.
المقارنة مع السنوات السابقة تظهر تصاعدًا ملحوظًا في الإجراءات التأديبية. فقد ارتفع عدد القضاة المحالين للمجلس التأديبي بنسبة 57% مقارنة بعام 2021، وبنسبة 31% مقارنة بعام 2022. كما ارتفعت حالات الحفظ من 8 حالات في 2021 إلى 15 حالة في 2023.
واصلت لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء مهامها في الإشراف على مستشاري الأخلاقيات وتنسيق عملهم، مع التركيز على نشر مدونة الأخلاقيات القضائية بين القضاة الممارسين والملحقين القضائيين.
يعكس التقرير التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة القضائية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، في إطار سعي مستمر لتحسين جودة العدالة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية.
