دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات بتيزنيت عموم المواطنين و أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والقادمين للمغرب لقضاء عطلتهم الصيفية،من أجل أخذ كل الحيطة والحذر من الذين وصفهم بــ ” سماسرة الكراء العشوائي ”.
ونبه إلى أن هؤلاء يعرضون على المواطنين سيارات شخصية لا تتوفر على الوثائق القانونية لكرائها، أو سيارات لوكالات عاجزة عن اداء دیونها لدى مؤسسات القروض والأبناك بعد صدور مذكرات بحث من أجل الحجز عليها.
ووفق المكتب فأن هذا الأمر يُعرض الزبون اما لخطر النصب والاحتيال بعد ضبط السيارة المحجوزة وضياع الزبون في حقوقه وامواله المدفوعة او في أسوء من ذلك بتورط الزبون في مشاكل قانونية ( قد تصل لتلبسه بتهم جنائية رغم عدم وجود اي صلة له بها ) وعدم امتلاكه لأي صفة قانونية تحميه بعد استغلاله من طرف السوق السوداء.
وأشار المكتب الإقليمي أن تبعات هذا الأمر ترجع لعدم وعي المواطن بخطورة هذا النوع من التأجير رغم انه في الغالب ما يتم تسليم السيارة له في مقهى او الشارع العام مع اغرائه بثمن جد منخفض والذي لا يمكن أن يغطي مصاريف سيارة تتوفر على وثائق قانونية مخصصة للتأجير ومكتب رسمي مرخص له من طرف وزارة التجهيز و النقل.
ودعا المكتب عموم المواطنين بتفادي هذا النوع من التأجير، و رفض تسلم السيارات في الشوارع و المقاهي وتسلمها في مكاتب مرخصة قانونيا الكراء السيارات، كما شدد على ضرورة مراجعة عقد الكراء والتأكد من أن اسم الوكالة في عقد الكراء مطابق لاسم الوكالة في البطاقة الرمادية تجنبا لكل المخاطر المذكورة.
و في حالة حجز موعد لكراء السيارة شدد المكتب على ضرورة التأكد من أن الحجز تم عن طريق ممثل قانوني للشركة، و ايداع مصاريف الحجز تتم سواء عن طريق حوالة بنكية الى الحساب الخاص للشركة، أو بمكتب الشركة مع استلام توصيل يحمل إمضاء و طابع الشركة.
