تقرر ، بشكل رسمي ، بالمغرب منع نقل الأشخاص على متن الدراجات “التريبورتور ” . القرار أكده وزير النقل ، عبد القادر عمارة ، في معرض جوابه على سؤال شفوي بالبرلمان ، حيث قال إن المنع النهائي لركوب الأشخاص على متن التريبرتور سيدخل حيز التنفيذ وبشكل صارم ، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المختصة من وزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي واعتبر وزير النقل أن التعجيل باتخاذ هذا القرار مرده بالأساس إلى الأرقام المهولة لحوادث السير الناتجة عن المخالفات التي تتسبب فيها هذه الدراجات النارية ثلاثية الدفع ، والتي حددها في 40 بالمائة ، مشددا على أنة ستتم معاقبة المخالفين بغرامات مالية كبيرة ، علاوة على سحب رخصهم ، وقد يصل الأمر إلى السحب النهائي ويقدر عدد الدراجات ثلاثية العجلات ، التي تجول داخل المغرب ، بحوالي مليون وحدة ، تم الشروع في استيرادها أول مرة سنة 2006 ، وأصبحت اليوم أكثر وسيلة يتم استعمالها في المدن الكبيرة كالدارالبيضاء الرباط وسلا ، لنقل البضائع والأشخاص ، لكن أغلبها غير مرقمة .
ومنذ 2016 بدأت وزارة النقل تلزم أصحاب هذه الدراجات التوفر على شهادة التسجيل « البطاقة الرمادية » ، خاصية التي تفوق سعة أسطوانتها 50 سنتمترا مكعبا ، وسند الملكية بالنسبة للدراجات النارية ، التي تعادل أو تقل سعة أسطوانتها عن 50 سنتمترا مكعباء كما أن مدونة السير ، المعدلة مؤخراء تحدد مجال اشتغال وسائل النقل هذه في نقل البضائع وليس الأشخاص .
ويطرح الإشكال بخصوص عدم ترقيم هذه الدراجات ثلاثية العجلات في حالة ارتكاب حوادث سير على الطريق ، كما أن أغلب سائقيها لا يحترمون قواعد السير ويتجولون بالأزقة الضيقة بسرعة خيالية ، مما أنتج ماس خلفت إزهاق أرواح بريئة أو إصابة آخرين بجروح خطيرة ، بسبب تهور عدد من سائقي التريبورتور » وعدم انضباطهم لقانون السير