دعا شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مذكرة صارمة اليوم الجمعة، إلى تجنب عرقلة سير الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي و تحصين زمن التعلم.
جاء ذلك في مذكرة وجهها الوزير إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ورؤساء المصالح اللاممركزة للوزارة، ورؤساء المؤسسات التعليمية العمومية.
وأكد بنموسى أن وزارته وبتنسيق مع الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات لتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم، من خلال زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة لمضامين النظام الأساسي.
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وحقهم الدستوري في التعلم، وصونا لحرمة المؤسسات التعليمية ونظامها الداخلي وميثاق التلميذ(ة)، بغية توفير مناخ تربوي سليم يكرس حق التلميذ(ة) في الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.
وأشارت المذكرة إلى أن بعض التصرفات قد تعرقل سير الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني.
وعليه، دعت الوزارة كل من موقعه إلى السهر على ما يلي:
- حث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي، وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلي فوق كل اعتبار.
- العمل بالحزم والصرامة اللازمتين بتنسيق مع السلطات المحلية على اتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكيات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان سير الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي في أحسن الظروف، وتوفير حق التلميذات والتلاميذ في التعلم.
