في الوقت الذي صعدت فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، من احتجاجاتها ضد الحكومة، وقررت تمديد الإضراب الوطني للأسبوع الثالث على التوالي، خرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، ببلاغ شديد اللهجة متوعدة باتطبيق القانون في حق المضربين.
وقالت وزارة أمزازي إن “بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الإلتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”، مبرزة أنها “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”.
وأضافت الوزارة، التي وصفت أساتذة التعاقد المضربين احتجاجا، بـ“المتغيبين”، أنها “تجدد الدعوة إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس”.
وفي ذات السياق، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن “الإضراب الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدون لم يعد مبررا بعد قيام الحكومة بمراجعة نظام التعاقد”.
ورغم أن أساتذة التعاقد، لا زالوا متمسكين بمطلب إسقاط نظام التعاقد، محملين الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، ومتهمينها بعدم مراعاة مصلحة التلاميذ في تعاطيها مع إشكالات القطاع، إلا أن الرميد، أشار في كلمته الافتتاحية بمناسبة أشغال جلسة الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء سطات، أمس الأحد بالدار البيضاء، أنه “في حالة عودة المتعاقدين إلى أقسامهم يمكن للحكومة، أن تدقق معهم بعض المطالب إذا كانت تتطلب ذلك”.
وتجدر الإشارة إلى أن المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إعتمدت يوم الأربعاء الماضي، التعديلات التي اقترحتها الحكومة على نظام التوظيف بالتعاقد في الأكاديميات، فيما لا زالت النقابات ترفض التعديلات، معلنة هي الأخرى عن خوضها لإضراب جديد من ثلاثة أيام نهاية شهر مارس الجاري.
