في خطوة تكشف عن عمق التصدعات داخل الأغلبية الحكومية، وجه الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، قذيفة سياسية مباشرة ضد أحد أهم توجهات الحكومة التي يشارك فيها، متهماً السياسة الفلاحية بخدمة “كبار الفلاحين والمستوردين” على حساب الفلاح الصغير.
التصريحات، التي رصدتها “بلبريس” خلال المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين، لم تكن مجرد نقد عابر، بل جاءت لتؤكد أن الأغلبية “ليست على ما يرام”. فخروج بركة، وهو وزير في نفس الحكومة، ليقول بوضوح: “اللي كيستافد أكثر من السياسة الفلاحية هما الفلاحين الكبار والمستوردين، هذا هو الواقع“، يُعتبر رسالة صريحة بأن حزبه لم يعد متناغماً مع اختيارات حلفائه في تدبير ملف استراتيجي كالأمن الغذائي.
هذه “الخرجة المثيرة” ليست الأولى من نوعها، بل هي امتداد لنهج بدأه بركة العام الماضي عندما فجر “فضيحة” دعم مستوردي الأضاحي بـ 13 مليار درهم دون أثر على المواطن. هذا السلوك المتكرر يثبت أن الأمر يتجاوز النقد البنّاء ليصل إلى حد التبرؤ العلني من سياسات حكومية، مما يضع مصداقية وتجانس الفريق الحكومي على المحك.
وبينما حاول بركة تغليف نقده بالحديث عن مرجعية حزبه في “تحرير القرى وتأهيل الفلاح”، فإن توقيت ومضمون التصريحات يطرحان تساؤلات أعمق: هل بدأ حزب الاستقلال فعلياً بالتمرد من الداخل تمهيداً لسيناريوهات سياسية قادمة؟ أم أن بركة اختار أن يلعب دور “صوت المعارضة” من داخل الحكومة لكسب نقاط سياسية وشعبية في ظل الاحتقان الاجتماعي المتصاعد؟
الأكيد أن هذه التصريحات لم تعد مجرد رأي، بل هي مؤشر قوي على أن التوافق الذي قامت عليه الأغلبية الحكومية بدأ يتآكل، وأن صوت الفلاح الصغير الذي تبناه بركة قد يصبح المسمار الذي يدق في نعش هذا التحالف الهش.
