دعا حزب العدالة والتنمية إلى “عفو ملكي كريم” يشمل بقية المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وقضايا أخرى عالقة، وعلى رأسهم النقيب محمد زيان والموقوفون على خلفية احتجاجات الحسيمة.
جاء هذا المقترح في التقرير السياسي للأمانة العامة للحزب، الذي قدمه الأمين العام عبد الإله ابن كيران خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب ببوزنيقة السبت.
وأوضح التقرير أن هذه الدعوة تأتي “مراعاة لظروف هؤلاء المعتقلين وظروف عائلتهم الإنسانية”، مستشهداً بالعفو الملكي الذي شمل مؤخراً مجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين بمناسبة عيد العرش.
كما تناول التقرير “ما شهدته الآونة الأخيرة من متابعات قضائية من طرف بعض المسؤولين والقيادات الحزبية في حق صحافيين ومدونين”، معتبراً أن الأصل في عملهم هو التعبير عن آرائهم في طريقة تدبير الشأن العام الحكومي والسياسي.
وأشار إلى أن هذه المتابعات تخلق “أجواء سلبية مطبوعة بالتردد والنزوع نحو الانكفاء والعزوف واللامبالاة”.
وفي سياق متصل، دعا الحزب “السلطات العمومية والحكومية ومختلف الفاعلين السياسيين والعموميين إلى أهمية الالتزام والحرص على حرية التعبير والصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم”، مطالباً بـ “اللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم”.
وعلى مستوى الصحافة والإعلام، أكد التقرير أن “السمة الغالبة هي التراجع والنكوص والتمكين للتفاهة وكذا التراجع الديمقراطي على مستوى تدبير شؤون القطاع”.
وانتقد التقرير تحول “اللجنة المؤقتة إلى لجنة دائمة ضدا على أحكام الدستور التي تفرض أن يتم تنظيم قطاع الصحافة بكفية مستقلة وديموقراطية”، مشيراً إلى “أنباء عن اعتماد توصيات تراجعية عن ضمانات الحرية والاستقلالية في قطاع الصحافة والنشر”.
