تسلمت شركة العمران بالصويرة منذ سنة 2013، رخصة السكن من طرف المجلس الجماعي للصويرة، وشرعت في إنجاز “عملية البحيرة”، والتي تتضمن ما يقارب 360 شقة سكنية، و20 محلا تجاريا.
ووفق سؤال كتابي للبرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي حنان فطراس موجه لفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة التعمير والإسكان فمعظم الشقق المذكورة آهلة بقاطنيها، فيما البعض منها، يعود للجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويتواجدون خارج أرض الوطن، حيث لا يلتحقون بمقرات سكناهم إلا خلال العطل.
وأفادت النائبة، أنه إلى حدود الآن، لم تنقل شركة العمران الشقق باسم المشترين، نظرا لعدم توفر الرسوم العقارية، حيث أن جميع الساكنة المستفيدة من هذه العملية، لا تملك أية وثيقة تثبت ملكيتها للشقق، اللهم إلا وثيقة البيع، مختومة من طرف شركة العمران، تتضمن ثمن البيع، ورقم الشقة.
وللإشارة، فقد قام اتحاد ملاك إقامة البحيرة بالصويرة بمراسلة كل من وزيرة إعداد التراب الوطني، ورئاسة مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران بالرباط، والإدارة العامة لشركة العمران مراكش-أسفي، ثم شركة العمران الصويرة، ومراسلة عامل عمالة إقليم الصويرة، حيث آخر جواب كان من طرف الإدارة العامة لشركة العمران مراكش-أسفي، بتاريخ 11 شتنبر 2023 وكان مضمونه أن الساكنة تبين لها لاحقا، أن المحافظة العقارية والمسح الخرائطي بمدينة الصويرة، لم تتوصل إطلاقا، بالملف، عكس ما تضمنه جواب مؤسسة العمران.
وطالبت النائبة من الوزيرة، المزيد من التوضيحات الضرورية المرتبطة بهذا الملف، وأيضا الإجراءات التي ستتخذ لإنصاف هؤلاء المتضررين.
المعارضة تنشر غسيل العمران بالصويرة:360 أسرة تقطن بشقق دون وثائق
