أوجار: يستشهد باليوسفي في تدبير أخنوش للسياسة والحزب والحكومة (فيديو)

استشهد  محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بحكومة اليوسفي في تدبير أخنوش للسياسة وللحزب

أعضاء حزبه إلى الافتخار بـ”الانتماء لهذا الحزب العظيم الذي ما فتئ منذ أن أنشأه أحمد عصمان و في عهد مختلف الرؤساء الذين تداولوا على رئاسته يقوم بأدورا وطنية وتنموية”.

وضمن كلمة له اليوم الأحد، خلال المنتدى الجهوي لمنتخبي الأحرار بجهة درعة تافيلالت، قال أوجار أنه “مع عزيز أخنوش بحنكته وتجربته مهارته القيادية نحن اليوم في حزب جديد وكبير وفي حزب أهلته ثقته المواطنين أن يتصدر نتائج الانتخابات وترؤس الحكومة”.

وسجل الوزير الأسبق، أن “الظروف سمحت له أن يتولى المسؤولية في عدد من الحكومات، وكما يذكر التاريخ عبد الله ابراهيم وأحمد عصمان وعبد الرحمان اليوسفي، سيذكر عزيز أخنوش، كرئيس كبير لحكومة كبيرة كرئيس لحكومة كبيرة حكومة المعقول وكرئيس أعاد الثقة للعمل السياسي وكرئيس لحكومة الدولة الاجتماعية”.

وزاد قائلا: ” هدفنا واضحا وأصبح أكثر وضوحا على على عهد أخنوش، لأننا نحن نؤمن بوثوقية صادقة أن مهندس الاصلاحات الكبرى هو الملك محمد السادس، وأن مبرر وجود الحزب ونضاله وتعبئته هو أن نناضل لكي تجد الاصلاحات التي يريدها الملك التنفيذ الوفي والجدي بدون حسابات”.

واعتبر القيادي بحزب “الأحرار”، أن ما تم انجازه بعد تولي أخنوش لرئاسة الحكومة، في أقل من سنة ونصف، ” تنزيلا للإصلاحات التي يريدها الملك و تجاوبا مع طموحات المواطنين المغاربة، تاريخي بكل المقاييس” مردفا : “هذه العواشر ما عنداش لاش نجاملوا سي أخنوش، وبالتالي يتعين على عموم مناضلي الحزب الشعور بالافتخار”.

وتابع، “كل واحد يجب أن يرى نفسه عزيز أخنوش، باعتبار المنتخبين هم حلقة التلاقي الأولى و التواصل مع المواطنين، وأكد التجمع الوطني للأحرار، حزب “معبأ ومجند من أجل احترام التعاقدات المبمرمة مع المواطنين، وسيفي بها وسنلتزم بها  لم نقل للناس عندنا عصا سحرية، لأن الإصلاحات تتطلب الوقت”.

واسترسل: “اليوم إخراج المغرب من اللائحة الرمادية، يفتح الباب أمام المغرب للولوج الأسواق المالية الدولية والحصول على التمويلات، مبرزا أن أخنوش أعاد الثقة للمستثمرين الأجانب لاختيار المغرب كوجهة للاستثمار وهذا عنصر مهمة إلى جانب النزاهة التي يتصف بها أداء رئيس الحكومة

 

 

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *