_أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد السعيد بوتفليقة مستشار سابق برئاسة الجمهورية و شقيق الرئيس الراحل بعد محاكمة دامت 15 يوم كاملة لمتابعته رفقة رجال الاعمال، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذ و8 مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع إدانة حداد علي بعقوبة 12 سنة حبس نافذ و 8 ملايين دج ،و حكما يقضي بإدانة طحكوت محي الدين بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة مخالفة التشريع و الصرف و حركة رؤوس الاموال ، و إدانة معزوز احمد بعقوبة 12 حبس نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة و ادانة طحكوت ابراهيم 10 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة ،و إدانة عبود عاشور المدير البنك الوطني الجزائري السابق بعقوبة سنين حبس نافذ و 500 الف دج غرامة مالية نافذة ،مع ادانة كل من من
(ج.م.ج), و (ت.س) بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة ، و ادانة طحكوت حميد و طحكوت رشيد بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة ، و ادانة طحكوت ناصر بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة ،. وإدانة الاخوة كونيناف كل من عبد القادر كريم طارق نوا ، رضا بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ، مع إدانة شقيقتهم كونيناف سعاد نور المتواجدة في حالة فرار بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع تاييد امر بالقبض صادر ضدها ، مع إدانة إبن رجل الاعمال علي حداد المدعو حداد اغيلاس بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ، و خليفاوي علي بعقوبة سنتين حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة ،فيما تمت إدانة ابنة رجل الاعمال معزوز احمد (م.غ) بعقوبة سنتين حبس نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة ،و ادانة رجل الاعمال بعيري محمد بعقوبة 8 سنوات حبس نافذ و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ، فيما تمت ادانة كل من النائب البرلماني السابق ميسوم الطاهر بعقوبة سنتين حبس نافذة و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة و ادانة كل من (م.م) بعقوبة 4 سنوات حبس نافذة و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة ، مع حكما يقضي بتغريم الاشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات المحل متابعة بغرامة مالية نافذة قدرت بقيمة 5 مليون دج .
اما باقي الاحكام تراوحت بين البراءة الى 6 اشهر حبس نافذ ة و سنيتن الى 5 سنوات حبس نافذة ،مع الامر برفع الرقابة القضائية عن بعض المتهمين ،و الامر بمصادرة جميع الممتلكات العقارية و الحسابات و الارصدة البنكية ، و الاموال غير المشروعة الناتجة عن جرائم الفساد ولو انتقلت الى اصول الفروع اقاربهم او ازواجهم او اولادهم مع حكما يقضي بإلزام المتهمين المدانين ان يدفعو للخزينة العمومية مبلغ يقدر بقيمة 400 مليار دج كتعويض عن مجمل الاضرار التي لحقت بها ، و الزام طحكوت ناصر و رشيد و حميد و (ج.م.ج) و ميسوم طاهر بان يدفعو مبلغ 20 مليون دج كتعويض للخزينة العمومية عن مجمل الاضرار ،مع الزام بعيري محمد بان يدفع مبلغ 50 مليون دج للخزينة العمومية كتعويض عن الاضرار .
هذا واعتبرت الكثير من الفعاليات السياسية، أن الأمر لا يتجاوز “انتقاما” ضد النظام السابق، في عهد عبد المجيد تبون، وكذلك شنقريحة.
