وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، التي خصصت لموضوع الاستثمار والتشغيل، أنه رغم كل المؤهلات الاستراتيجية والهيكلية تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى.
وأشار أن هذا الوضع يظهر من خلال العديد من المؤشرات، فإن كان المغرب يسجل واحدة من أعلى معدلات الاستثمار التي تمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25 في المائة، لكن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة وتسجل 65 في المائة من إجمالي الاستثمار مقابل مساهمة 20 في المائة كمعدل عالمي.
ولفت أخنوش إلى أنه في مقابل ذلك لم تعرف مساهمة الاستثمار الخواص سوى مستوى منخفض مقارنة بالمتوسط الدولي، وهو الأمر الذي ينتج عنه ضعف آثار الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للاستثمار الوطني الخاص.
وأكد أن الاستثمار الوطني الخاص بالمغرب والبالغ 100 مليار درهم سنويا يتركز حاليا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اقتصاديا واجتماعيا.
وشدد على أنه لتجاوز هذا الوضع يجب توحيد جهود مختلف القطاعات الوزارية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو.
وأبرز أن الأمر يتطلب رفع جملة من التحديات الخاصة المرتبطة بتعبئة الأنظمة العقارية وتفعيل المساطر الإدارية وتيسير الحصول على تمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضرورة تقليص كلفة الطاقة والنقل، وتأهيل الرأسمال البشري.
وأكد أخنوش أن حكومته تشتغل على تفعيل هذه الملفات عبر تعبئة العديد من العناصر والأطراف لضمان الالتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد منصة ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار.
https://www.youtube.com/watch?v=RyJLS5NqG6Y&feature=youtu.be
