يبدو أن نهاية ولاية الكانوني من رئاسة “العمران”، الذراع العقاري للدولة باتت وشيكة، وذلك للاختلالات التي اصيحت لا تخفى على العيان .
فبعدما هاجم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، العمران وأكد فشلها في حل أزمة العقار ، هاهو الفريق الحركي يدخل الخط من أجل الكشف عن المستور وفضح الاختلالات الواقع مع الذراع العقاري للدولة في ولاية الكانوني .
وفي نفس السياق، دعا البرلماني عن فريق الحركي بمجلس النواب، عادل السباعي، حل العمران، وذلك للفشل الذريع لهذه المؤسسة والاختلالات التي تتخبط فيها .
البرلماني المذكور، علل طلبه، بفشل الذراع العقاري للدولة، مع الرئيس “المعمر”،في البنايات الفاسدة والتي لا تليق بالسكن، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة اسفي، وغيرها من المدن التي باتت تشكل للعمران مأزقا حقيقيا .
البرلماني الحركي، يضيف كذلك في اللجنة الداخلية، بمعية فريقه البرلماني، أن حل العمران، يأتي بسبب مجموعة من الاختلالات والتي أبانت عنها تقارير للدولة .
ويذكر أن بدر الكانوني الذي عمر لعقد من الزمن على رأس المؤسسة، بات عبئا حقيقيا إلى جانب الأخيرة التي يرأسها، وأن أيامه باتت معدودة، إذا حاولت الحكومة إصلاح العمران وإيجاد حلول واقعية للمشاكل التي يتخبط فيها مجموعة من السكان وزبناء هذه المؤسسة .
واذا فشلت الوزيرة الحركية السايقة يوشارب في فرض الوصاية والرقابة والتحكم في مؤسسة العمرات التي كان الكانومني ومحيطه لا يولي اي اهتمام للوزيرة السابقة ، فان الوزيرة البامية الحالية المنصوري كانت واضحة في تدخلها اما اللجنة على انها ستسترجع مؤسسة العمران لتصبح تحت وصاية الوزارة لكي لا تترك للمدير الحالي ومحيطه يفعلون ما يشاؤون ، واكيد انه بعد نفد القجع و الفرق البرلمانية لادارة العمران فان ايام الكانوني وفريقه الحالي اصبحت معدودة ل
