خرجت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة عن صمتها، ردًّا على الجدل الدائر بشأن ما تم تداوله حول حصول طلبة من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بوجدة على شهادات تخرج دون استيفاء متطلبات الحضور الدراسي أو اجتياز الامتحانات، وهو ما أثار موجة من الانتقادات ودفع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
وفي بيان توضيحي توصلت بلبريس بنسخة منه، نفى رئيس الجامعة، ياسين زغلول، بشكل قاطع ما وصفه بـ”الادعاءات الزائفة”، مؤكداً أنها “عارية تماماً من الصحة وتفتقر إلى أي أساس واقعي”. وشدّد على أن الجامعة تشتغل في إطار قانوني صارم يحكم برامج الحركية الدولية ويخضع لمصادقة الهياكل الأكاديمية المختصة.
وأوضح زغلول أن ما أثير بشأن رفضه التوقيع على شهادات التخرج لا أساس له، وأن ما يتعلق بالطلبة المعنيين يندرج في إطار اتفاقية تعاون تجمع جامعة محمد الأول بالجامعة الفرنسية Sorbonne Paris Nord. وتنص هذه الاتفاقية، وفق البيان، على إمكانية متابعة طلبة ENSA بوجدة لسنتهم الختامية من التكوين الهندسي بالجامعة الفرنسية، مع الاعتراف المتبادل بالمسار الأكاديمي، ما يتيح لهم التخرج بدبلوم مزدوج من المؤسستين.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجامعة أن “الحركية الدولية ليست جريمة، بل أصبحت اليوم من ركائز التكوين الأكاديمي المتقدم وشروط التوظيف في عدد من التخصصات”، مضيفاً أن الأمر إداري محض ولا علاقة لأساتذة المؤسسة به.
البيان ذاته حمل نبرة تحذيرية، إذ أعلنت الجامعة والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية احتفاظهما بكافة حقوقهما في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يسعى، وفق تعبيرها، إلى “تشويه سمعة المؤسسة أو التشكيك في شرعية شهاداتها الأكاديمية عبر نشر معلومات مغلوطة”.
تجدر الإشارة إلى أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سبق أن وجهت سؤالاً كتابياً لوزير التعليم العالي، دعت فيه إلى التحقيق في ما وصفته بـ”شبهات تزوير” تطال شهادات عدد من طلبة ENSA، في ضوء تقارير إعلامية تحدثت عن منح نجاح غير مستحق لحوالي عشرين طالباً كانوا يتابعون دراستهم بالخارج.
