قاد التلاعب في تفكيك صفقات عمومية وتحويلها إلى سندات طلب، من أجل تسهيل تفويتها، دون منافسة شريفة رؤساء بعض الجماعات المحلية إلى التحقيق القضائي أمام محاكم جرائم الأموال، تماما كما حدث، أخيرا، لرئيسي جماعتين بإقليم سيدي سليمان.
وحسب “الصباح” ، فقد جاء اكتشاف التلاعب في ملايين الصفقات، وتحويلها إلى سندات طلبات، من أجل توفير غطاء التحكم فيها، و”أكل” أموالها بالباطل، بعدما وقفت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي مازال منصب مفتشها العام شاغرا، على تورط رؤساء الجماعات المحلية ، في ارتكاب خروقات مالية وإدارية وتسييرية.
وكشفت التحقيقات اعتماد رئيس جماعة، ينتمي إلى حزب من الأغلبية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بالأساس، على سندات الطلب والعقود، استجابة لحاجيات آنية، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة، تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بشكل دقيق.
ورغم ارتفاع الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس نفسه، من 7.08 ملايين درهم، إلى 24 مليون درهم، خلال بداية الولاية الحالية، فإن عدد الصفقات العمومية المبرمة من قبل المجلس نفسه، لم يتجاوز أربع صفقات، وسبع تم تحويلها بالكامل إلى سندات طلب.
وتبين للمفتشين أن مصالح المجلس تعتمد بالأساس على سندات الطلب والعقود، استجابة لحاجيات آنية، إذ أن اللجوء إلى الصفقات العمومية، لم يعرف تطورا بالوتيرة التي عرفتها الاعتمادات المفتوحة.
وأظهرت التحقيقات انفراد بعض رؤساء المجالس، الذين أحيلت ملفاتهم على القضاء، بكل مراحل عملية تدبير المصاريف بواسطة سندات الطلب. فمن خلال تفحص الملفات المرتبطة بسندات الطلب، تبين للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أن الرؤساء المتورطين يقومون بمفردهم بتحديد الحاجيات، وبإصدار الأوامر بالأداء، الشيء الذي يتعارض ومبادئ التدبير السليم الذي يقتضي أن المكلف بكل قسم أو مصلحة بالجماعة، هو الذي يحدد حاجيات المصلحة، ويشرف على عملية التسلم، في حين يتولى الآمر بالصرف عملية إصدار سندات الطلب ومراقبة التسلم والأمر بالأداء.
وتبين للجنة الافتحاص، التي ستتم إثرها محاكمة “منتخبين كبار”، أن رؤساء جماعات كانوا يحتفظون بملفات النفقات، نظير سندات الطلب والعقود والصفقات بمكاتبهم، لكن لجان الافتحاص استلمتها منهم، قصد الاطلاع عليها بحضور مديري المصالح.
وكشفت التحقيقات، أن رؤساء مجالس جماعات، لم يحترموا مقتضيات المادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية ، الذي ينص على أن الآمر بالصرف يجب أن يوقع على سندات الطلب، بعد الإشهاد على أداء الخدمة من قبل رئيس المصلحة المختص، إذ تبين للجنة من خلال دراسة بعض سندات الطلب، أن الإشهاد على الخدمة تم من قبل رؤساء مصالح غير مختصين، ولا تندرج الخدمة في إطار اختصاصاتهم
