قضت ابتدائية العيون ببراءة الستشار الجماعي بمجلس جماعة العيون، محمد سالم بداد، في مواجهة رئيس المجلس حمدي ولد الرشيد، في كاتب مجلسه مولاي لمباركي، بتهم القذف والسب مطالبينه بتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى قدر يحده القانون وبتعويض مالي قدره 500 ألف درهم.
وحسب منطوق الحكم الذي كشف عن بداد، فقد تم تبرئته من “تهمتي السب والشتم والإدعاء الكاذب، في حين أدانته المحكمة بتهمة القذف، وحكمت عليه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة المشتكي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10.000 درهم لفائدة الصندوق”.
وفي أول تعليق له بعد صدور الحكم، جدد بداد ثقته في القضاء المغربي، واعتبر أن هذه المرحلة مجرد بداية لمعركة أوسع سيخوضها أمام محكمة الاستئناف. بقوله: “ما ضاع حق وراءه مطالب… نحن متساوون أمام القضاء. فالعدالة للجميع والوطن للجميع… ولا أحد فوق مؤسسات الدولة، لا صفة اعتبارية ولا رمزية أمام القضاء إلا لمن تنطق الأحكام باسمه: ملك البلاد، أمير المؤمنين، رئيس الدولة، والحكم الأسمى بين مؤسساتها”.
كما أشار إلى أن ما وصفه بـ”تصدير الصراع من ساحة المجالس المنتخبة إلى ساحة القضاء” جاء كرد فعل سياسي ضده، مضيفاً أنه امتنع لأربع سنوات عن اللجوء للقضاء رغم وجود ما يدفع لذلك، احتراما للأعراف السياسية.
ورغم هذا الفصل القضائي، يؤكد بداد أنه سيواصل “مسيرة المرافعة وتمثيل المواطنين”، ويعتبر أن المعركة اليوم ليست شخصية، بل تتعلق بـ”فرض الاختيار الديمقراطي، وإنهاء الاحتكار والتسلط والصوت الواحد”، حسب تعبيره.
ياتي هذا بعدما جر ولد الرشيد المستشار الجماعي محمد سالم بداد، عضو فريق المعارضة في المجلس البلدي لمدينة العيون، للقضاء إثر شكاية مشتركة قدمها كل من حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون وكاتب مجلسه مولاي لمباركي، يتهمونه بالقذف والسب مطالبينه بتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى قدر يحده القانون وبتعويض مالي قدره 500 ألف درهم، على خلفية تصريحات أدلى بها على هامش إحدى دورات المجلس الجماعي.
