عاد غياب عدد من البرلمانيين عن الجلسة العمومية المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 ليطرح من جديد تساؤلات حادة بشأن مدى جدية ممثلي الأمة في الالتزام بواجباتهم الدستورية داخل المؤسسة التشريعية، في الوقت الذي يرفض بعضهم الغياب المتكرر للوزراء في الحكومة، وكأنهم يكررون نفس المشهد بطريقتهم الخاصة.
الواقعة تأتي في سياق نقاش يتجدد كل دورة تشريعية تقريباً، ويثير استياء داخل الرأي العام المغربي، في ظل ما يعتبره كثيرون استخفافا من بعض البرلمانيين بمسؤولياتهم التمثيلية، لاسيما أن الغياب يتكرر في جلسات تكتسي طابعاً محورياً، كالجلسات المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين الكبرى أو تتبع السياسات العمومية، ومقترحات القوانين المقدمة من النواب البرلمانيين.
وكان مكتب مجلس النواب قد قرر تفعيل مبدأ التشدد الذي سبق أن لوّح به ضد النواب المتغيبين، عبر مباشرة تلاوة أسمائهم خلال الجلسات العامة، في خطوة تروم كبح جماح هذه الظاهرة المتفاقمة، وهو ما جرى بالفعل السنة الماضية، خلال جلسة خصصت لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 برسم سنة 2025، حيث تم الإعلان عن أسماء المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر 2024 دون تقديم مبررات مقبولة.
هذا التوجه الصارم من المؤسسة التشريعية يأتي بعد سنوات من الانتقادات التي وجهت للبرلمان بشأن عدم حسمه في معالجة ملف الغياب المتكرر، والذي اعتبره مراقبون للشأن البرلماني، أحد مظاهر الإخلال بواجبات التمثيل السياسي، كما ساهم في تقويض ثقة فئات واسعة من المغاربة في دور المؤسسة التشريعية.
مصادر من داخل مكتب المجلس كانت قد أكدت، في تصريحات سابقة، أن تفعيل الإجراء يأتي في إطار البحث عن أدوات فعالة لمواجهة هذا السلوك غير المقبول، مشيرة إلى أن الإعلان العلني عن أسماء المتغيبين يشكل حرجاً سياسياً وأخلاقياً أمام الناخبين، وقد يدفع النواب إلى مراجعة سلوكهم، بعدما لم تفلح المساطر السابقة في كبح الظاهرة.
