في رسالة مفتوحة مثيرة للجدل، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذيراً شديد اللهجة إلى رئيسي مجلسي البرلمان والفرق البرلمانية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني. سلطت فيها الضوء على “تراجع خطير ومقلق في أداء المؤسسة التشريعية، خاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين”.
وأكدت العصبة أن “هذا التراجع لا يُمكن تجاهله، حيث يرجع بالأساس إلى سيطرة الحسابات السياسية والحزبية الضيقة، وضعف استقلالية البرلمان عن السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى ضعف التكوين الحقوقي لعدد كبير من البرلمانيين، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لوضع قضايا الحقوق والحريات على سلم الأولويات الوطنية”.
وشدّدت الرسالة على أن “البرلمان مطالب اليوم بضرورة الارتقاء بأدائه ليواكب طموحات وتطلعات المجتمع المغربي، عبر جعل الحريات العامة، وحرية التعبير، والحق في التنظيم، والعدالة الاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى مكافحة التعذيب وحماية المدافعين عن الحقوق، في قلب أجندته التشريعية. هذا الأمر لا ينبغي أن يكون مجرد رد فعل ظرفي، بل التزامًا راسخًا بالمرجعيات الدستورية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
ودعت العصبة إلى “تعزيز دور البرلمان الرقابي، من خلال مساءلة السياسات العمومية وجعلها مسؤولة أمام الشعب، عبر عقد جلسات متابعة منتظمة لأداء الحكومة في مجال حقوق الإنسان، ومساءلة الوزارات التي تتجاهل حرية التعبير، أو تنتهك حقوق الجمعيات، أو تقيد وصول المواطنين إلى العدالة والخدمات الأساسية”.
كما طالبت الرسالة “بضرورة تحديث التشريعات الوطنية، خاصة مراجعة قانون الجمعيات وقوانين الصحافة، ورفع القيود عن حرية التعبير التي يقيدها وجود نصوص فضفاضة تُستخدم لعقاب المعارضين وتكميم الأفواه”.
وذكّرت العصبة “البرلمانيين بواجبهم في الدفاع عن القضايا الحقوقية ليس فقط داخل الوطن، بل على الصعيد الدولي، من خلال دعم حقوق الشعوب المضطهدة، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لحملات تشويه وتهديد”.
وختمت الرسالة بتأكيدها القاطع على كون “تقييم البرلمان لا يُقاس بعدد القوانين التي يصادق عليها فقط، بل بمدى شجاعته في مواجهة انتهاكات الحقوق، واستقلاليته الحقيقية في مساءلة الحكومة، وانفتاحه الحقيقي على الحوار مع المجتمع المدني. هذه مسؤولية كبرى لا تحتمل التهاون أو التراجع”.
