بدأت بوادر تصدع داخل تحالف الأغلبية الحكومية تخرج إلى العلن، بعدما تجاوز قادة وبرلمانيو ومنتخبو حزب الأصالة والمعاصرة حدود التنسيق المرسومة في ميثاق الأغلبية، موجهين انتقادات لاذعة لوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، وفق ما كشفت عنه مصادر جريدة الصباح.
وأكدت ذات المصادر أن وزراء “الأحرار” عبروا عن استيائهم من “القصف السياسي” الذي طالهم من طرف بعض رموز “الجرار”، على غرار عادل بركات، رئيس جهة بني ملال خنيفرة، الذي وجه اتهامات مباشرة للوزيرين فاطمة الزهراء عمور ومحمد صديقي، بسبب “غياب المشاريع” في منطقته، مقارنة بمناطق يسيرها حزب الأحرار.
الانتقادات لم تقف عند هذا الحد، إذ طالت أيضًا لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، والذي وُجهت له اتهامات من النائبين هشام المهاجري وعبد الرحيم بوعزة، بشأن “هدر أموال طائلة في برامج لم تحقق إقلاعًا حقيقيًا للاقتصاد التضامني”، في إحالة واضحة على فشل مقاربة الوزيرة عمور في تدبير هذا الورش.
كما دخل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة، دائرة الانتقاد، على خلفية مشاركته في جلسة برلمانية ناقشت وصوتت على مقترحات قوانين، وهو ما اعتبره خصومه تجاوزًا لدوره.
هذا الوضع المتوتر استدعى تدخلًا من أعلى هرم الفريق النيابي للبام، حيث بادر أحمد التويزي، رئيس الفريق بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع طارئ مع رؤساء فرق الأغلبية، انتهى ببلاغ مشترك حمل نبرة “طمأنة شكلية” تؤكد انسجام التحالف، في حين تؤكد الكواليس أن “الشرخ يتسع وأن العسل المُعلن يخفي الكثير من السموم”.
وأمام هذا التصعيد، ينتظر أن يرفع قادة التجمع شكاية إلى فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الثلاثية للبام، منتقدين ما اعتبروه “عجزًا” في ضبط الأصوات الخارجة عن الصف داخل الحزب، مقارنة بما كان عليه الوضع في عهد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق، الذي لعب دورًا محوريًا في تطويق الخلافات منذ بدايتها.
ومع تصاعد حدة التوتر، بات من الواضح أن تحالف الأغلبية يعيش على وقع تململ داخلي يهدد بانفجار وشيك، خاصة في ظل صمت قيادي واكتفاء الوجوه البارزة ببيانات التهدئة، بينما تتسارع وتيرة الانتقادات في الكواليس والواجهات البرلمانية على السواء.
