احتضنت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، اليوم الاثنين 17 يونيو 2025، المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت شعار:
“الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لتقائية السياسات العمومية”.
وقد شكلت هذه التظاهرة محطة مفصلية لإعادة تحديد موقع الاقتصاد التضامني في المنظومة التنموية الوطنية، باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية العادلة والمندمجة، وآلية فعالة لإدماج الفئات الهشة، ودعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل.
وضمن أبرز لحظات هذه الدورة، شهدت المناظرة توقيع 15 اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم واحدة، جمعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعدد من القطاعات الوزارية، والمؤسسات الوطنية، والشركاء الماليين، والهيئات العلمية، في اتجاه توحيد الجهود وتعزيز التقائية السياسات العمومية.
وتوزعت هذه الاتفاقيات بين الأبعاد الاجتماعية، الاقتصادية، التقنية، والتمويلية، وشملت مجالات متنوعة من ضمنها تمكين التعاونيات من الولوج المنظم إلى الموارد الطبيعية الغابوية والنباتية، وتأطير استغلالها المستدام، إلى جانب دعم المبادرات المحلية في الفلاحة والصيد البحري، وتكريس البعد المجالي في التشغيل.
كما تم توقيع اتفاقيات لإدماج الاقتصاد الاجتماعي في برامج التكوين المهني، وتحفيز المقاولات الصغيرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، والأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم الجمعيات المشغّلة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في التنمية المحلية.
وعلى مستوى التمويل، تم التأسيس لشراكات مع مؤسسات القروض الصغرى والتمويل التضامني، بهدف إحداث منظومة وطنية للتمويل والمواكبة، تتيح للتعاونيات والمقاولات الاجتماعية الصغرى الولوج إلى تمويلات ملائمة ومستدامة.
ومن جانبها، ركزت الاتفاقيات ذات الطابع التقني والمؤسساتي على تعزيز البحث والابتكار، من خلال تعاون مع جامعة محمد السادس، لإعداد دراسات متخصصة، وتطوير سلاسل الإنتاج، كإنتاج الطين، إلى جانب الترويج التجاري، وضمان الحماية القانونية للمنتجات، عبر شراكات مع المعهد المغربي للتقييس.
أما مذكرة التفاهم الموقعة مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس، فهدفت إلى تطوير منصة Coop Store كنموذج مبتكر لتسويق المنتجات المجالية، وتعزيز العدالة التجارية والتموقع الرقمي للمنتجات التضامنية.
هذه الاتفاقيات والمذكرة تشكّل في مجموعها لبنة تأسيسية لمسار جديد في تدبير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وترجمة عملية لتقاطع السياسات العمومية، في أفق بلورة منظومة إنتاجية قائمة على الإنصاف، والاستدامة، والنجاعة الترابية.
