في خضم صراع صامت لكنه حاد داخل دواليب وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، تمكن هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، من تسجيل نقطة لصالحه في مواجهة تنازع الصلاحيات مع الوزير الوصي، يونس السكوري.
وحسب ما أكدته مصادر اعلامية، فإن صابري استطاع فرض بصمته في ملف إعداد النظام الأساسي الجديد لمفتشي الشغل، وهو الملف الذي شكّل منذ شهور ساحة معركة خفية بين الرجلين، وسط غموض في توزيع الأدوار والاختصاصات.
هذا “الانتصار الصغير”، كما وصفته ذات المصادر، اعتُبر بمثابة رد اعتبار سياسي لصابري، الذي ظل طيلة الفترة الماضية يصارع من أجل إثبات مكانته داخل وزارة تعرف تداخلاً في المهام، وتضارباً في مراكز القرار، بين الوزير وكاتب الدولة.
وتعيش العلاقة بين السكوري وصابري حالة من التوتر الصامت، تتخللها اختلافات جوهرية حول حدود التدخل في الملفات الاستراتيجية، ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية تدبير العمل الحكومي المشترك، وتداعياته على ملفات حيوية كالتشغيل والإدماج الاقتصادي.
وفي انتظار حسم الخلاف على المستوى الأعلى داخل الحكومة، يبدو أن هشام صابري قد كسر الحاجز الرمزي الأول، وفرض نفسه رقماً صعباً في معادلة السلطة داخل الوزارة، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات المقبلة من هذا النزاع المؤسساتي الذي قد يُعيد رسم خارطة التوازنات داخل قطاع حساس.
