تحليل: بحث عن بديل سياسي أم عن تفاوض مُرتقب.. هل يُعاد سيناريو حميد شباط مع أبو الغالي ؟

تتكرر السيناريوهات داخل المشهد السياسي قُبيل كل استحقاقات انتخابية، وكأنها مسرحيات تُعاد مع تغيير في الأسماء فقط.

فبعد تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي في القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، تطفو على السطح أخبار عن انتقاله المحتمل إلى حزب الحركة الشعبية، في خطوة تذكرنا بما حدث مع الأمين العام لحزب الاستقلال السابق، حميد شباط، لكن هل الأمر أكثر من مجرد مناورة لخلق ضغط على قيادة “البام” وإعادة فتح ملف طرده؟.

حسب معلومات روّجها مقربون من البرلماني أبو الغالي، فإن حزب الحركة الشعبية يعمل على استقطاب وجوه سياسية بارزة، بعضها مغادر لأحزابها طوعاً، والبعض الآخر مُبعد بقرارات تأديبية، ومن بين الأسماء التي يتم التداول حولها، صلاح الدين أبو الغالي، الذي وجد نفسه خارج دائرة القرار في حزبه بعد صراع مع فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الثلاثية.

وعلى الرغم من نفي مقربين من أبو الغالي للأمر ووصفه للإشاعات بـ”الكاذبة”، إلا أن مصادر داخل “السنبلة” تؤكد أن المفاوضات جارية، خاصة في ظل الصراع الداخلي الذي يعيشه الحزب، والانشقاق الواقع داخل الحزب المُعارض.

هذا السيناريو لا يختلف كثيراً عما حدث مع حميد شباط، الذي حاول بدوره العودة إلى الواجهة عبر بوابة الحركة الشعبية بعد خروجه من حزب الاستقلال، أو بالأحرى رفض الأخير تزكيته في الاستحقاقات الجماعية بفاس.

فحميد شباط، الذي وجد أبواب التزكية موصدة في وجهه، حاول الاستعانة بوسطاء داخل الحزب الحركي، لضمان موقع انتخابي، لكن الأمور لم تسر كما خطط، واتجه للتفاوض مع حزب الزيتونة وأمينه العام مصطفى بنعلي.

واليوم، يبدو أن أبو الغالي يسير على الخطى نفسها، حيث يُستخدم اسمه كورقة ضغط لاستعادة موقعه في “البام”، أو كحل بديل في حال فشل المفاوضات.

اللافت في القضيتين هو استغلال الأحزاب للوجوه السياسية المطرودة أو المهمشة، ليس لوزنها الانتخابي فحسب، بل أيضاً لإثارة الزوابع الإعلامية التي تخدم أجندات متبادلة، وأيضا الوجوه المالكة لـ”الشكارة الانتخابية”.

 

ويؤكد مراقبون أن أبو الغالي وبالرغم من مناوراته، لا يجرأ على تقديم استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة ولو كان يتحرك من خلف ستار من أجل لواء سياسي جديد، بحيث أن استقالته ستدفع من دون شك فاطمة المنصوري لمراسلة رئاسة مجلس النواب، من أجل إخباره بالتخلي عن الانتماء السياسي وهو ما سيُفعّل المادة التسعين من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي سيطيح به من مجلس النواب وسيصعد الثاني في لائحة “التراكتور” بالدائرة الإنتخابية لمديونة.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *