كشفت وثيقة رسمية اطلعت عليها “بلبريس”، عن منح مجموعة العمران عقد إعادة هيكلة البنية الأمنية لشبكاتها لشركة “الميدي تيليكوم” في صفقة شبه منفردة، بعد إقصاء المنافس الوحيد “إم تي دي إس” بحجة عدم مطابقة أحد معداتها للمواصفات.
والغريب حسب مراقبين، أن العقد ذو المليونين ونصف المليون درهم لم يشهد أي مفاوضات جدية حول السعر، حيث بقي المبلغ شبه ثابت قبل وبعد “التعديلات” التي اقتصرت على بضعة سنتات، وكأنها مجرد ديكور لتمرير الصفقة، في الوقت الذي تتواجد احتجاجات ضد سياسة العمران والتماطل في التسليم بالنسبة لعدد من المدن.
السؤال الذي يطرحه مراقبون للمشهد الاقتصادي، لماذا لم تفتح المجموعة الباب لتقديم عروض جديدة بعد استبعاد المنافس الوحيد؟ ولماذا قبلت عرضاً وحيداً دون محاولة التفاوض لخفض السعر؟.
يذكر أن مجموعة العمران تخضع لإشراف الدولة، مما يفرض عليها مزيداً من الشفافية، خاصة في صفقات بهذا الحجم.
وفازت شركة “الميدي تيليكوم” بعقد إعادة هيكلة البنية التحتية الأمنية لشبكات مجموعة العمران بعد منافسة محدودة، حيث حدد قيمة العقد بمبلغ 2,518,707.01 درهم بعد تعديلات طفيفة.
مع الإشارة إلى أن “ميدي تيليكوم” تتولى إدارة الشركة فريق تنفيذي يضم إيف غوتييه كمدير عام، والطيب بلقايدة ككاتب عام، وكورنتان مينيه مديراً للشؤون المالية والموارد، وتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة في 14 مارس 2017، ويرأسه عثمان بنجلون.
تتوزع ملكية الشركة بين ثلاثة مساهمين رئيسيين: مجموعة أورانج بنسبة ، وفاينانس كوم بحصة 25.5%، و”CDG” بنسبة 24.5%.
