موارد مالية بدون تبرير لدى الأحزاب السياسية.. “البيجيدي” في الصدارة !

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023 عن وجود ثغرات كبيرة في تبرير الموارد المالية لدى عدد من التشكيلات الحزبية، حيث بلغ إجمالي المبالغ غير الموثقة 853 ألف و164 درهما، تمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية.

وحسب التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، فإن أربعة أحزاب لم تقم بإثبات جزء من مواردها الذاتية عبر الوثائق الرسمية المطلوبة، ويتصدرها حزب العدالة والتنمية بمبلغ 556 ألف و785 درهما، يليه حزب الوحدة والديمقراطية بمبلغ 169 ألف و600 درهم، ثم حزب الشورى والاستقلال بـ75 ألف درهم، وأخيرا حزب النهج الديمقراطي العمالي بـ51 ألف و779 درهما.

وأوضح حزب الوحدة والديمقراطية أن جزءا من المبالغ غير الموثقة يعود إلى طلبات تحويلات بنكية بقيمة 123 ألف و600 درهم، بينما أرجع المبلغ المتبقي (46 ألف درهم) إلى تمويل الصندوق الحزبي. من جانبه، برر حزب الشورى والاستقلال عدم توثيق المبالغ المذكورة بأنها خصصت للنفقات اليومية.

كما سجل التقرير مخالفة خمسة أحزاب للسقف القانوني للتحصيل النقدي، الذي يحدده القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بـ10 آلاف درهم، حيث تجاوزت هذه الأحزاب المبلغ المسموح به بمجموع 865 ألف و900 درهم. وتصدر حزب الديمقراطيين الجدد القائمة بمبلغ 649 ألف درهم، تلاه حزب الإنصاف بـ77 ألف و900 درهم، ثم حزب الشورى والاستقلال بـ75 ألف درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بـ39 ألف درهم، وأخيرا حزب الوسط الاجتماعي بـ25 ألف درهم.

وعلى صعيد النفقات، أشار التقرير إلى وجود نقص في الوثائق المثبتة لنحو 5.73 مليون درهم، تمثل 6.27% من إجمالي المصروفات المعلنة، والتي بلغت 91.37 مليون درهم. وهمت هذه الملاحظات 17 حزبا من أصل 27، وشملت نفقات غير مدعمة بوثائق قانونية أو مستندات غير كافية أو غير موثقة باسم الحزب.

وفيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي، أشار المجلس إلى قيام بعض الأحزاب بإرجاع مبالغ غير مستخدمة، حيث أعاد حزب الاستقلال 1.126 مليون درهم، وحزب العدالة والتنمية 501 ألف و226 درهما، وحزب الأصالة والمعاصرة 310 ألف و158 درهما، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 95 ألف و896 درهما. كما تم استرجاع مبالغ إضافية من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري بلغت 2.76 مليون درهم.

يذكر أن التقرير لم يسجل أي مخالفات تتعلق باستخدام الدعم المالي في غير الأغراض المخصصة لها، كما لم يشر إلى تجاوز السقف القانوني للتسديد النقدي.