في تطور برلماني لافت، قدمت عدة فرق نيابية بمجلس النواب طلبات سحب لمجموعة من مقترحات القوانين القديمة، وذلك لأسباب تتعلق بالتعديلات أو تغيير الصفة النيابية لمقدميها. وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من تقديم تلك المققترحات، مما أثار تساؤلات حول توقيت السحب ودوافعه.
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بطلبات سحب ثلاثة مقترحات قوانين، شملت مقترحاً لتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ومقترحاً آخر لتتميم المادة 8 من نفس المدونة، بالإضافة إلى مقترح ثالث يهدف إلى تغيير المرسوم بقانون رقم 2.02.654 الخاص بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب.
من جانبه، قدم الفريق الاستقلالي طلبات سحب أربعة مقترحات قوانين تنظيمية، تناولت تعديل مواد في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وكذلك مقترحاً لتغيير وتتميم مادتين من القانون الإطار رقم 34.09 الخاص بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.
كما قام الفريق الاشتراكي بسحب مقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وقد علق رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، على هذه الخطوة متسائلاً عن أسباب سحب المقترحات بعد أربع سنوات من العمل عليها، وفق تعبيره.
وتشير المعلومات إلى أن دوافع السحب تتنوع بين الحاجة لإدخال تعديلات على المقترحات، وكون بعض النواب المقدمين لها لم يعودوا يحتفظون بالصفة النيابية التي تمكنهم من متابعتها خلال مراحل المناقشة والتصويت.
