بعد المجلس الوزاري، وفي إطار تدابير دعم مربي الماشية وتحسين ظروفهم بعد تعليق شعيرة الأضحى لهذا العام، أعلنت الحكومة عن برنامج جديد يركز على التخفيف من الأعباء المالية وتقديم دعم مباشر للحفاظ على القطيع الوطني، تنفيذاً للتوجيهات الملكية.
وجاء الإعلان خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن البرنامج يستهدف مساعدة 50 ألف مربٍ بتخصيص 700 مليون درهم لمعالجة أزمة الديون المتراكمة.
الإجراءات تضمنت أيضا إلغاء 50% من الديون لصغار المربين الذين تقل قروضهم عن 100 ألف درهم، بينما يستفيد أصحاب الديون بين 100 ألف و200 ألف درهم من إلغاء 25% من المبالغ المستحقة.
كما شمل القرار إعادة جدولة الديون الكبيرة مع إسقاط فوائد التأخير، في خطوة تهدف إلى إنقاذ الفئة الأكثر تضرراً من الأزمة.
يشمل البرنامج أيضاً عملية ترقيم طموحة تستهدف أكثر من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول مايو 2026، مع منح دعم مالي قدره 400 درهم لكل رأس يتم ترقيمه دون ذبحه، بحيث يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعويض المربين عن خسائرهم جراء تعليق الشعيرة.
يأتي هذا البرنامج الشامل، الذي يمتد حتى نهاية 2025 بغلاف مالي يقارب 3 مليارات درهم، بالإضافة إلى 3.2 مليار درهم مخصصة لعام 2026، استجابة للاهتمام الملكي بالقطاع الفلاحي والعالم القروي. وأكد البواري أن هذه التدابير تعكس التزام الحكومة بمواكبة المربين وضمان استدامة القطيع الوطني في ظل الظروف الاستثنائية.
