في خطوة تعكس طموحات سياسية تتجاوز موقعه الحالي، حصل إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، على شهادة الماستر، واضعًا بذلك قدمه الأولى على عتبة المسار الأكاديمي نحو نيل شهادة الدكتوراه. خطوة لم تمر مرور الكرام في أوساط المتتبعين، خاصة في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات القادمة، ومفاوضات مرتقبة قد تعيد حزب “الحركة الشعبية” إلى دائرة التموقع داخل الأغلبية.
السنتيسي، المعروف بحضوره البرلماني القوي واشتغاله على ملفات اجتماعية واقتصادية بارزة، يبدو اليوم منشغلاً بإعادة ترتيب سيرته الذاتية، وتطعيمها برصيد أكاديمي قد يمنحه دفعة إضافية في حال دخل حزبه سباق تشكيل الحكومة المقبلة. شهادة الماستر، التي نالها مؤخرًا، ليست سوى محطة أولى، إذ يخطط الرجل للمضي قُدمًا نحو الدكتوراه، في مسار يُقرأ من زواياه السياسية بقدر ما يُقرأ من زواياه الشخصية والعلمية.
ما لفت الانتباه أكثر هو الحضور البارز لقادة حزب “السنبلة” في هذه المحطة الدراسية. فقد كان محمد أوزين، الأمين العام للحزب، في مقدمة المرافقين للسنتيسي خلال مناقشة أطروحته لنيل شهادة الماستر، إلى جانب عدد من القياديين الحركيين الذين أبدوا دعمهم لزميلهم في مشواره العلمي. حضورٌ فُسّر من قبل البعض بأنه رسالة دعم داخلي من الحزب، وربما تلميح سياسي إلى من يمكن أن يُطرح كأحد “أوراق الحزب الوزارية” إذا ما عاد للمشاركة في الحكومة.
ولعل اختيار هذا التوقيت بالذات – الذي يتزامن مع تحركات حزبية متزايدة في المشهد السياسي الوطني – هو ما أضفى على الخبر طابعًا يتجاوز البعد الأكاديمي. فالسنتيسي، البرلماني المخضرم والعمدة السابق لمدينة سلا، يُعد من الوجوه البارزة داخل “الحركة الشعبية”، وسبق أن طرح اسمه في أكثر من مناسبة ضمن لائحة المرشحين لتولي مناصب وزارية.
وفي ظل التحولات التي يشهدها المشهد السياسي المغربي، من مراجعات داخلية للأحزاب، إلى الحديث عن “حكومة جديدة بدماء مختلفة”، تبدو الورقة الأكاديمية التي أضافها السنتيسي إلى رصيده بمثابة رهان استراتيجي يجمع بين الطموح الشخصي والاستعداد للمرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، تثير هذه الخطوة نقاشاً أوسع حول العلاقة بين الشهادات الجامعية والمناصب السياسية، وحول مدى قدرة الخلفيات الأكاديمية على التأثير في اختيارات الأحزاب والدوائر العليا عند تشكيل الحكومات. فهل تكفي شهادة الماستر – وربما الدكتوراه لاحقاً – لتقوية ملف إدريس السنتيسي ضمن المرشحين للحقيبة الوزارية؟ أم أن الحسابات السياسية تبقى هي الحاسمة في نهاية المطاف؟
أسئلة ستجيب عنها الشهور القليلة القادمة، لكنها، في كل الأحوال، تسلط الضوء على تزايد وعي السياسيين المغاربة بأهمية تثمين مساراتهم العلمية، ليس فقط لأغراض رمزية، بل كأوراق تفاوضية في لعبة التموقع داخل أجهزة الدولة.
