تعيش وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على وقع توتر متزايد، في ظل استمرار الخلافات مع النقابات التعليمية وتعثر حل الملفات العالقة التي تؤرق الشغيلة التعليمية. ومع تكرار تأجيل الاجتماعات وعدم صدور قرارات حاسمة، يخشى المتتبعون من دخول القطاع في مرحلة تصعيد جديدة قد تؤثر على السير العادي للموسم الدراسي.
اجتماعات بلا نتائج والاحتقان يزداد
يشتكي رجال ونساء التعليم من أن اجتماعات اللجنة التقنية مع الوزارة باتت بلا جدوى، حيث تحولت إلى لقاءات متكررة دون تحقيق تقدم ملموس في الملفات المطروحة. ووفقًا لمصادر نقابية، فإن هذه الاجتماعات لم تؤدِ إلا إلى إضاعة الوقت، مما زاد من حالة الاحتقان داخل القطاع.
وشهد الاجتماع الأخير، الذي انعقد خلال الأسبوع الجاري، أجواء متوترة منذ بدايته، خاصة بعد تأجيله من يوم الأربعاء إلى الجمعة. وكانت النقابات تنتظر حسم ملف الحركة الانتقالية، إلا أن الوزارة لم تقدم أجوبة واضحة، ما دفع النقابات إلى رفض أي لقاء حول الموضوع قبل حل الملفات العالقة الأخرى في الاجتماع المقرر الخميس المقبل.
ملفات عالقة وتأجيلات متكررة
شهد الاجتماع الأخير تقديم النقابات نقطة نظام مشتركة، طالبت فيها بتوقيع محضر اجتماع 19 فبراير 2025 لضمان الالتزام بجميع النقاط المتفق عليها في البلاغ المشترك الصادر في اليوم نفسه. وبعد شد وجذب، وافقت الوزارة على تسجيل المحضر رسميًا، مع تكليف ممثلين عن الطرفين بصياغته.
ومع ذلك، لم ترقَ نتائج الاجتماع إلى مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، بل شهدت تراجعًا عن بعض الالتزامات السابقة، أبرزها:
ملف المادة 81: طلبت وزارة المالية لوائح المعنيين بالمادة، رغم تأكيد الوزارة سابقًا أن هذه اللوائح جاهزة.
المادة 89: أبلغت الوزارة النقابات بأن وزارة المالية طلبت مهلة إضافية للتشاور حول إيجاد حل قانوني.
ملف المتصرفين التربويين: رفضت وزارة المالية مراجعة ترقيات 2021-2023، مؤكدة أن العملية تمت وفق نظام “الكوطا”.
التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة: تم الاتفاق على إعداد تصور للملف وعرضه الأسبوع المقبل.
التعويض التكميلي للأساتذة والمساعدين التربويين: ستقوم الوزارة بمراسلة المالية والوظيفة العمومية لعقد اجتماع بهذا الشأن.
ساعات العمل الأسبوعية: لا يزال الملف قيد الدراسة، مع استمرار الجدل حول المناهج والزمن المدرسي.
النظام الأساسي للمبرزين: سيتم عرضه في اجتماع الخميس المقبل بحضور المدير العام للعمل التربوي.
تصاعد المخاوف من احتجاجات واسعة
إلى جانب الملفات العالقة، لا تزال قضايا أخرى دون حسم، مثل المادة 45 التي تحدد موعد المباراة في 5 أبريل 2025، وملف المادة 76 الذي يؤكد إدماج الموظفين مباشرة بعد التكوين. كما تأخرت مباريات الدكاترة بسبب عدم حصول الوزارة على تأشير وزارة التعليم العالي.
وسط هذا الوضع المتأزم، تتزايد مخاوف رجال ونساء التعليم من تصعيد جديد قد يترجم إلى احتجاجات واسعة النطاق، خاصة مع استمرار المماطلة في معالجة القضايا المطروحة. ويرى المتتبعون أن الوزارة مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، قبل أن يتطور الاحتقان الحالي إلى أزمة أعمق قد تؤثر على استقرار المنظومة التربوية في الأسابيع المقبلة.
