كشفت صحيفة “ليكسبريس” عن تفاصيل تعثر صفقة بيع طائرات “رافال” الفرنسية للمغرب، رغم الثقة المفرطة التي أبدتها فرنسا خلال المفاوضات مع الرباط، مستندةً إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتي تعززت مؤخراً باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء.
ووفقاً للصحيفة، فإن السبب الرئيسي وراء فشل الصفقة يعود إلى علم الملك محمد السادس خلال المفاوضات أن السعر الذي تشتري به فرنسا الطائرات أقل بكثير من السعر المقترح للمغرب من قبل شركة “داسو للطيران”، المصنعة لطائرات “رافال”. هذا الفارق الكبير، الذي قارب الضعف، أثار استياء الجانب المغربي وأدى إلى انهيار الثقة في الصفقة.
وأضافت الصحيفة أن اكتشاف هذا “الفارق السعري” أثار جدلاً داخل الأوساط الفرنسية، حيث بدأت الأطراف المختلفة في تبادل الاتهامات حول هوية الجهة التي أفشت هذا السر. وشهد الفريق الفرنسي المفاوض انقسامات بين شركة “داسو للطيران”، ومديرية التسلح العامة الفرنسية، والإليزيه الذي تدخل في تفاصيل الصفقة.
وبحسب مصادر الصحيفة، وجهت أصابع الاتهام إلى مديرية التسلح العامة، بينما يرى آخرون أن رئيس الأركان الخاص برئيس الجمهورية ربما كان وراء تسريب المعلومات. هذه الفوضى الداخلية خيبت توقعات الجانب الفرنسي الذي اعتقد أن الصفقة ستتم بسهولة بسبب العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دوراً محورياً في فشل الصفقة. فالمغرب كان يعتمد على قرض سعودي لتمويل شراء الطائرات الفرنسية، إلا أن هذا القرض تم التراجع عنه فجأة. في المقابل، رفضت وزارة المالية الفرنسية ضمان قرض جديد للمغرب، مما أفسح المجال أمام الولايات المتحدة لتقديم بدائل وتعويض الفجوة بطائراتها.
وأوردت تقارير إعلامية سابقة أن المغرب كان في مرحلة متقدمة من المفاوضات لشراء طائرات “رافال” ومروحيات “إيرباص” الفرنسية، خاصةً بعد تصريحات رئيس شركة “داسو للطيران”، إريك ترابير، التي ألمحت إلى قرب إبرام الصفقة.
وفي سياق متصل، أفاد موقع “إيدونتيتي جويف” الإسرائيلي أن القوات المسلحة المغربية تقترب من التوقيع على صفقة تاريخية لشراء طائرات F-35 الشبحية من الجيل الخامس التي تنتجها شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية. ووفقاً للموقع، لجأ المغرب إلى تل أبيب لتسريع الإجراءات مع الجيش الأمريكي، وسط تصاعد التوترات مع الجزائر وجبهة البوليساريو.
وتُقدر تكلفة الصفقة بحوالي 17 مليار دولار، تشمل شراء 32 طائرة وصيانتها لمدة 45 عاماً، ما يجعل المغرب أول دولة عربية وأفريقية تمتلك هذا النوع من المقاتلات المتطورة.
هذه التطورات تعكس التحولات في سوق التسلح العالمي، حيث باتت المنافسة بين القوى الكبرى تحتدم، بينما يسعى المغرب لتعزيز قدراته العسكرية في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.
